قضت محكمة النقض المصرية الخميس، بتأييد إدراج 67 متهما في قضية اغتيال النائب العام «هشام بركات»، على قوائم ما يسمى بالكيانات الإرهابية.

ونشرت الجريدة الرسمية في 27 مايو/أيار 2017، قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2016، بإدراج 67 متهما في قضية اغتيال النائب العام «هشام بركات»، على قائمة الإرهابيين المدعاة لمدة 3 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقا لقانون الكيانات المسماة بالإرهابية.

ونظرت القضية أمام محكمة جنايات القاهرة والتي أصدرت حكمها في يوليو/تموز 2017، بالإعدام شنقا لـ28 متهما، والسجن المؤبد لـ15 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والشروع في قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات «قنابل شديدة الانفجار» وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها التي قالت النيابة إنها إرهابية لتحقيق أهدافها.

ومن أبرز المتهمين في القضية والمدرجين على القائمة، من القيادات الإخوانية خارج مصر «محمد جمال حشمت»، و«علي السيد أحمد بطيخ»، و«أحمد محمد عبد الرحمن»، و«يحيى السيد إبراهيم موسى».

وزعمت تحقيقات القضية أن المجموعات المدعى أنها مسلحة من جماعة الإخوان هي التي ارتكبت جريمة اغتيال النائب العام هشام بركات، في يونيو/حزيران عام 2015.