في منطقة ساخنة تعج بالأزمات، تتواجد السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وثالث أكبر منتج لهذا الخام، وزعيمة «أوبك».

وفي محاولتها لتحدي هيمنة إيران على الشرق الأوسط، تنتهج المملكة سياسة صارمة إزاء إيران، بشكل جعلها أقرب إلى حليفتها الولايات المتحدة.

وبينما كانت تل أبيب خصما للرياض منذ وقت طويل، قادت عدة أمور المملكة إلى خيار تاريخي يجعلها تدخل في صداقة مع (إسرائيل)، ومن ذلك جهود السعودية لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، بما في ذلك دعم طهران لرئيس النظام «بشار الأسد» في الحرب بسوريا، إضافة إلى الحرب التي تقودها السعودية ضد وكلاء إيران باليمن.

والشهر الماضي، أشارت تقارير من (إسرائيل) إلى أنه كانت هناك اجتماعات سرية في القاهرة بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والسعوديين، قبل أيام فقط من إعلان الرئيس «ترامب» عن خطته للسلام في الشرق الأوسط التي طال انتظارها.

وفي الشهر ذاته، أيضا، سمحت الرياض للخطوط الجوية الهندية باستخدام أجواء المملكة لتنظيم رحلات مباشرة إلى إسرائيل، في خطوة تتم للمرة الأولى في تاريخ السعودية.

وجاءت الخطوة بعد أيام قليلة من تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» للصحفيين بأن السعوديين أعطوا الضوء الأخضر للخطوط الهندية للسفر عبر أجوائها من وإلى تل أبيب.

القيادة الجديدة تؤسس لمحور رئيسي

علاوة على ذلك، وبينما تنتقل القيادة في السعودية إلى جيل الشباب، تحت قيادة ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، فإن هذا الود بين الرياض وتل أبيب قد يستمر.

وخلال رحلته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، قال «بن سلمان» إن (إسرائيل) لديها «الحق في أن يكون لها أرضها»؛ فيما يمثل تحولا هائلا في السياسة الخارجية للمملكة، التي كانت طرفا في حرب مع (إسرائيل) عام 1967.

وحظرت المملكة تصدير النفط للغرب خلال حرب العربية الإسرائيلية عام 1973، الأمر الذي غير ديناميكيات السوق العالمية للخام لعدة عقود.

وكان الهدف المعلن للحظر هو إجبار الولايات المتحدة على التخلي عن دعم (إسرائيل).

لكن المملكة فشلت في هذا المسعى؛ حيث لعبت الولايات المتحدة دورا أساسيا في تزويد (إسرائيل) بالسلاح عام 1973؛ الأمر الذي ساعد في مد أمد الحرب، ومنع العرب من تحقيق نصر نهائي ضد (إسرائيل)، رغم الأعداد الكبيرة من القوات المصرية والسورية والأردنية والعراقية التي شاركت في الحرب.

وقوبل استخدام سلاح النفط من قبل السعوديين في رد فعل عنيف للولايات المتحدة وأوروبا؛ حيث بدأت القوى العظمى في الحفاظ على الخام، وتخزين احتياطيات منه، وتعزيز قدراتهم على الإنتاج المحلي من النفط.

أسئلة صعبة

والآن، يبدو أن كل هذا يجب أن يتم نسيانه، أو على الأقل تجاهله، مع ترسخ الحقائق الجديدة في سوريا واليمن.

ومع ذلك، يجب طرح سؤال مهم، هل هذا المحور السعودي الإسرائيلي ضد إيران جيد لأسواق النفط العالمية؟

ويعتبر هذا السؤال أكثر وضوحا بالنظر إلى أن أي توتر مستمر بين السعودية وإيران قد يكون ذا ضرر على القرار القادم الذي ستتخذه «أوبك» والدول المنتجة غير الأعضاء في أوبك بتجديد اتفاق خفض إنتاج النفط، الذي تم التوصل إليه أوائل 2017؛ لمساعدة أسعار النفط على التعافي.

علاوة على ذلك، يعتمد الجواب على سؤالنا أيضا على من يوجه له السؤال.

بالنسبة إلى منتجي النفط، يمكن لأسعار النفط المرتفعة وسط التطورات الجيوسياسية أن تعوض فترة العامين، 2015، و2016، التي شهدت الأسعار الأقل تاريخيا، الأمر الذي دفع منتجي النفط الرئيسيين، وخاصة السعودية، لمعاناة عجز هائل في الميزانية.

وحتى الآن، لا يزال السعوديون يطرحون سندات في الأسواق الدولية لمعالجة مشاكل الموازنة.

وقد يكون ارتفاع أسعار النفط خطوة تساعد في علاج هذه المشاكل المالية.

ومن ناحية أخرى، من الواضح أن الدول المستهلكة الرئيسية للنفط، ولا سيما الاقتصادات الكبرى في العالم، مثل الولايات المتحدة والصين واليابان وغيرها، تفضل عدم ارتفاع أسعار النفط؛ لأن ذلك قد يأكل من نموها الاقتصادي، الذي سيؤدي مع مرور الوقت إلى انخفاض الطلب على النفط؛ ما يؤثر بدوره على المملكة ومنتجي «أوبك مرة أخرى».

لكن في الوقت الراهن، تتكشف لعبة جيوسياسية جديدة في الشرق الأوسط، تأخذ فيها السعودية زمام المبادرة.

وفي الوقت الذي تتقاطع فيه مع موقف «دونالد ترامب» الجديد الأكثر قوة في المنطق، سيتعين على أسواق النفط العالمية الانتظار لمعرفة ما الذي قد يحدث فيما بعد.