انتخب البرلمان الإثيوبي، الخميس، امرأة رئيسه له لأول مرة في تاريخ البلاد، ومنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء الجديد «أبي أحمد علي».

وتم تعيين «جمدا» رئيسا للبرلمان في 2010 لمدة خمس سنوات.

وفي العام 2015 ، عقب الانتخابات البرلمانية والتشريعية، تم تمديد فترة رئاسته لفترة ثانية كان من المفترض أن تنتهي في 2020.

و«مفريات كامل» من إقليم شعوب جنوب إثيوبيا، تولت عدة مناصب في منطقتها، وهي عضو حزب «الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا»، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، منذ 1991.

وفي السياق، منح البرلمان الإثيوبي الثقة إلى الحكومة الجديدة، برئاسة «أبي أحمد» (42 عاما)، وهو أول رئيس للوزراء من قومية «الأورومو».

وتمثلت أبرز ملامح التشكيل الوزاري الجديد، المؤلف من 29 وزيرا (بينهم 3 نساء)، في الإبقاء على 13 وزيرا من الحكومة السابقة، وتغيير مواقع ستة وزراء، إضافة إلى تعيين عشرة وزراء جدد.

وصادق البرلمان، في الثاني من الشهر الجاري، على تعيين «أبي أحمد» رئيسا للوزراء، خلفا لـ«هايلي ماريام ديسالين»، الذي استقال، في 15 فبراير/شباط الماضي، من رئاسة الائتلاف الحاكم والحكومة.

وجاءت استقالة «ديسالين» في ظل احتجاجات واعتصامات تشهدها عدة أقاليم، ولاسيما «أوروميا»، تتهم الحكومة بتهميشها وإقصائها سياسيا، وتطالب بتوفير أجواء مناسبة للحريات والمعيشة والتنمية.

ومنذ 22 فبراير/شباط الماضي، يترأس «أبي أحمد» «الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو»، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، الذي تشكل عام 1989.

ويتكون الائتلاف الحاكم، التي تشكل في 1991، من 4 أحزاب، هي: «جبهة تحرير شعب تجراي»، و«الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو»، و«الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا»، إضافة إلى «الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا».