اندلعت في الهند مظاهرات غاضبة نظمتها مجموعات من المسلمين نددوا فيها بواقعة اغتصاب وقتل طفلة مسلمة في الثامنة من عمرها بشكل وحشي من قبل عصابة ينتمون إلى جماعة هندوسية متطرفة في معبد هندوسي.

وأثارت قضية الاغتصاب الجماعي للطفلة المسلمة عاصفة من الغضب في الهند، إذ إنها كانت ضحية تطرف الهندوس وعنصريتهم ضد المسلمين.

وتحول اسم الطفلة المسلمة البالغة ثماني سنوات، ووجهها، رمزا لتظاهرات عبر هذا البلد الواقع في جنوب آسيا، بعد تعرضها لاغتصاب جماعي وللقتل في منطقة جامو، التي تسكنها غالبية هندوسية في شمال البلاد.

ووقعت الجريمة في يناير/كانون الثاني الماضي، ومرت مرور الكرام نسبيا في حينها، لكنها تسببت بعاصفة سياسية وإعلامية الأسبوع الماضي، عندما نشرت الشرطة البيان الاتهامي في حق ثمانية رجال.

وقال المحققون إن الطفلة وقعت ضحية سكان هندوس محليين أرادوا التعدي على قبيلة «باكاروال» للمسلمين الرحل، لحملهم على مغادرة البلدة.

وتشكل «جريمة كاتوا»، وهو اسم المنطقة التي تقع فيها مدينة راسانا، دليلا على التوتر الطائفي في الهند، التي يتولى الحكم فيها القوميون الهندوس بقيادة «ناريندرا مودي» منذ عام 2014.

وتفيد الشرطة بأن معبدا هندوسيا كان المكان الذي احتجزت فيه الطفلة مدى خمسة أيام، وتعرضت خلالها لممارسات شتى، وخدرت قبل أن تقتل.

ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد المسلم في بنجاب، «مبين فاروقي»، إن الجريمة تعكس «عقلية الجنون التي ينشرها (القوميون الهندوس) في السنوات الأربع الأخيرة، لكن هذا الحادث يغير طريقة نظر الهنود إلى الأمور، وبدأ الناس ينتصبون لمعارضة ذلك».

لكن أهل الطفلة غادروا راسانا منذ فترة قصيرة، وتبعا للهجرة الصيفية التقليدية لقبيلة «باكاروال»، توجهوا مع قطعانهم إلى جبال كشمير.

وأمرت المحكمة الهندية العليا بتأمين حماية من الشرطة لعائلة الضحية، ومحاميتها، التي قالت إنها تعرضت لتهديدات بالقتل.

ومثل المشتبه فيهم أمام المحكمة للمرة الأولى الإثنين، حيث دفعوا ببراءتهم.

وأظهر هذا الملف الانقسامات الدينية، فأنصار المشتبه فيهم نظموا تظاهرات خاصة بهم، معتبرين أن التحقيق منحاز، مطالبين بتحقيق جديد، تتولاه الشرطة الفيدرالية.

وحاول محامون من نقابة المحامين المحلية بأجسادهم صد المحققين، عندما أتوا لتقديم خلاصات عملهم إلى المحكمة.

وقطعت خدمة الإنترنت النقال في إقليم جامو الثلاثاء، خشية وقوع اضطرابات.