يستعد ائتلاف «دعم مصر»، الموالي للرئيس «عبدالفتاح السيسي»، لتمرير تعديلات دستورية، خلال الفصل التشريعي، أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأكد قيادي بالائتلاف، صاحب الأغلبية البرلمانية، أن «الائتلاف سيطرح خلال الفصل التشريعي المقبل تعديل الدستور وقانون مجلس النواب لتلافي العقبات الدستورية والقانونية في طريق تدشين حزبه».

وتحدد المادة 110 من الدستور المصري حالات إسقاط عضوية أحد النواب «…  إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه»، وهو ما ترجمته المادة 6 من قانون مجلس النواب، بالنص على شروط استمرار العضوية بأن «… يظل (النائب) محتفظًا بالصفة التي انتخب على أساسها، وفي حال فَقَدَ هذه الصفة، أو غيّر انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس».

وكل التعديلات التي يحتاجها الائتلاف لتشكيل حزبه دون أي عقبات قانونية، ستتم بحد أقصى أول دور الانعقاد المقبل، بحسب «مدى مصر».

ويخطط النظام الحاكم في مصر لسد الفراغ السياسي حول «السيسي» من خلال حزب جديد، وسيشكل هذا الحزب  الحكومات المقبلة في ظل التغيير المتواتر للحكومة أو بعض وزرائها.

وتجري مشاورات برلمانية في مصر لتعديل الدستور بما يسمح للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، الذي تنتهي ولايته الثانية والأخيرة منتصف 2022، بالترشح لأكثر من دورتين رئاسيتين، بالإضافة إلى مد الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات.