دعا 484 برلمانيا من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في خطاب مشترك، اليوم الخميس، الكونغرس الأمريكي إلى منع إدارة «دونالد ترامب» من تقويض الاتفاق المبرم بين القوى الغربية وإيران بشأن برنامجها النووي، وفقا لمجلة «دير شبيغل» الألمانية.

وبحسب المجلة، وقع على الخطاب 362 نائبا فرنسيا، و70 نائبا بريطانيا، و52 نائبا ألمانيا، يمثلون مختلف الطيف السياسي في البلدان الثلاثة.

وجاء في الخطاب أن «الولايات المتحدة تهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، رغم أن طهران تفي بالتزاماتها وفق الاتفاق»، محذرا من أن «انسحاب الولايات المتحدة سيضع الاتفاق في خطر كبير، وقد يدفع الإيرانيين إلى إلغائه، وإطلاق سباق تسلح نووي في المنطقة».

كما يمكن أن يؤدي الانسحاب من الاتفاق «إلى توتر في العلاقات عبر الأطلسي، ودفع أوروبا إلى التقارب الإجباري مع الصينيين والروس، في محاولة للإبقاء على الاتفاق».

وأكد الخطاب أن الانسحاب الأمريكي «سيكون له عواقب كارثية»، تتمثل على المدى القصير في «تقويض نظام تفتيش ومراقبة البرنامج النووي الإيراني، ما سيمثل بدوره مصدرا جديدا للصراع في الشرق الأوسط وخارجه».

وبحسب الخطاب، فسيلحق الانسحاب على المدى الطويل «ضررا كبيرة بصورة الغرب في العالم، حيث سيقلل من قيمة كل الوعود والتهديدات التي تصدرها بلادنا مستقبلا».

ودعا البرلمانيون «أعضاء الكونغرس إلى تقديم الدعم الكامل للاتفاق النووي مع إيران، ومنع حكومة بلادهم من تقويض أحد أهم الإنجازات الدبلوماسية»، معبرين عن قلقهم من سياسات إيران «العدائية» في الداخل والخارج، في إشارة إلى دورها في سوريا ولبنان والعراق واليمن.

لافتين إلى اقتناعهم بأنه «يجب التعاطي مع هذه السياسات بشكل منفرد، وليس في إطار الاتفاق النووي».

وحدد «ترامب» يوم 12 مايو/آيار المقبل، للتوصل إلى اتفاق مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا حول خطوات لإصلاح الاتفاق النووي، حيث يرغب في فرض قيود على برنامج إيران الصاروخي وسياستها في الشرق الأوسط.

وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، لن يمدد «ترامب» تعليق العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وأبرمت إيران الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا، عام 2015، ويقضي بفرض قيود وتفتيش دائم على البرنامج النووي الإيراني، وحصره في الاستخدامات السلمية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها.