أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا قرارا يقضي بحرمان جزائرية مسلمة من جواز السفر الفرنسي بعدما رفضت مصافحة مسؤولين خلال مراسم حصولها على الجنسية.
وأصرت المرأة (أ.ب) على أن معتقداتها الدينية تمنعها من مصافحة مسؤول رفيع ترأس مراسم منحها الجنسية في منطقة إيزير بجنوب شرقي البلاد في يونيو/حزيران 2016، كما رفضت المرأة كذلك مصافحة مسؤول محلي آخر.
ورأت الحكومة أن تصرفها يظهر بأنها «غير مندمجة في المجتمع الفرنسي» ما يعتبر سببا بإمكانها الاحتكام إليه يموجب القانون المدني لرفض حصول شخص متزوج من مواطن فرنسي على الجنسية.
وقدمت الجزائرية المنتقبة المتزوجة من فرنسي منذ 2010 طعنا ضد القرار الذي صدر في أبريل/نيسان 2017 معتبرة أنه يتضمن «استغلالا للسلطة».
لكن مجلس الدولة، وهو آخر محكمة استئناف في قضايا من هذا النوع، قضى، الخميس، بأن الحكومة «طبقت (القانون) بشكل مناسب».
والأحد الماضي، دعا الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون»، إلى وجوب احترام الحريات الدينية في بلاده، للحفاظ على وحدة المجتمع، مشيرا إلى أنه يحترم «كل إمرأة ترتدي الحجاب»، وذلك وفقا للشريعة الإسلامية.
وأوضح «ماكرون» في لقاء مع صحفيين من قناة «بي إف إم» وموقع «ميديا بارت»، أن الدين الإسلامي بدأ ينتشر في فرنسا بكثرة عقب موجات الهجرة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة.
وأضاف: «اليوم يتراوح عدد المواطنين الفرنسيين المسلمين بين 4.5 إلى 6 ملايين شخص، (غجمالي السكان نحو 77 مليون نسمة) فالدين الإسلامي يعتبر جديدا بالنسبة لفرنسا، والكثير من مواطنينا يخافون من الإسلام وأنا أقول لهم، إنه يجب احترام حرية المعتقد لكي نبقى موحدين».
وأشار «ماكرون» إلى أن «الخوف من الإسلام ناجم عن تعاظم التيارات الراديكالية والمتطرفة»، مبينا أن الإسلام الحقيقي لا يعني التطرف.
