أفاد فريق الدفاع، عن رئيس الأركان المصري الأسبق، الفريق «سامي عنان»، بالإفراج عنه في تهمة «مخالفة القواعد العسكرية»، وتجديد حبسه على ذمة قضية أخرى.

ووفق تصريحات فريق الدفاع لـ«بي بي سي»، فقد تقرر حبس «عنان» لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق في تهمة «التزوير في محررات رسمية».

وما زال «عنان» قيد الحبس على ذمة محاكمته أمام القضاء العسكري، منذ إلقاء القبض عليه في يناير/كانون الثاني الماضي، عقب إعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية الماضية.

والشهر الماضي، نقل «الخليج الجديد»، عن مصادر مصرية مطلعة، إنه تم إطلاق سراح «عنان»، ونائبه المستشار «هشام جنينة» رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، ووضعهما قيد الإقامة الجبرية.

وجاء الإفراج عن «عنان»، بعد ضغوط دولية، واتصالات عالية المستوى، خاصة بعد انتفاء فرصه في الترشح للانتخابات الرئاسية، التي حسمها الرئيس «عبدالفتاح السيسي».

ووفق المصادر، فإن إطلاق سراح «عنان» و«جنينة» تم بشكل سري، وتم إخضاعهما لحراسة أمنية مشددة، على أن يحظر عليهما، إجراء أية اتصالات أو ظهور إعلامي، قبل تسوية موقفيهما القانوني، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما.

وكان المجلس العسكري قد اعتبر إعلان «عنان» نيته الترشح مخالفا للقانون العسكري، حيث إنه لا يزال يشغل منصبا عسكريا رفيعا، وكان يتوجب عليه الحصول على إذن وموافقة مسبقة من المجلس قبل إعلانه الترشح.

وسارعت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى شطب اسم «عنان» من قاعدة الناخبين، وحظرت السلطات النشر في القضية بعدما تم استدعاؤه للتحقيق واعتقاله.

وأرجعت قرارها إلى كون «عنان» لا يزال محتفظا بصفته العسكرية التي تحول دون ممارسة الترشح والانتخاب.

والشهر الماضي، ذكرت شبكة «ABC NEWS» الأمريكية، أن جهات سيادية مصرية، عرضت على «عنان»، وضعه قيد الإقامة الجبرية، مقابل إسقاط التهم المنسوبة إليه.

ويمهد إسقاط تهمة «مخالفة القواعد العسكرية» عن عنان، لتنفيذ سيناريو إسقاط باقي التهم، وتسوية ملفه الذي يزعج المؤسسة العسكرية، ويسئ لأحد أبرز قادتها.

وتثير ما يعرف بـ«وثائق عنان»، التي أعلن نائبه «هشام جنينة» عنها، قلق قيادات نافذة في الدولة، تريد حسم تلك المسألة، التي ربما تدين السلطة وتكشف عن تورطها في جرائم سياسية بمصر عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.