دعا وزير الخارجية الصومالي «أحمد عيسى عوض»، الجمعة، شركة «موانئ دبي» إلى إعادة النظر في عقدها بشأن ميناء «بربرة» مع منطقة أرض الصومال «صوماليلاند» والعمل مع السلطات الاتحادية حتى لا يحدث انتهاك لسيادة الصومال.

ونقلت وكالة «رويترز» عن «عوض» قوله: «ندعو موانئ دبي العالمية إلى إعادة النظر في هذه الاتفاقيات، خاصة تلك المتعلقة بميناء بربرة، إذ تدعي أرض الصومال أنها دولة مستقلة عن الصومال».

وأضاف أن «الاتفاق الذي أبرمته موانئ دبي العالمية، العام الماضي، لتطوير منطقة اقتصادية في ميناء بربرة في أرض الصومال تجاهل السلطة الشرعية للصومال وأحدث سوء فهم وخلافا ما زال بدون حل».

وقال «عوض» إن «الحكومة الاتحادية تريد من موانئ دبي العالمية أن تتعامل مع مقديشو بدلا من السلطات في أرض الصومال».

وأردف قائلا: «بعد ذلك، ترحب الصومال بأي استثمارات في أي جزء من الصومال، بما في ذلك بربرة».

وأكد أن «هذه السياسة تنطبق على أي صفقات تبرمها دول أجنبية أو حكومات مع الولايات الاتحادية الصومالية، والتي تشمل بونتلاند حيث أبرمت شركة أخرى مملوكة لإمارة دبي اتفاقا منفصلا لإدارة ميناء».

ونفى الوزير الصومالي ما تقوله السلطات الإماراتية من أنها كانت قد وقعت اتفاق ميناء بربرة مع حكومة صومالية سابقة قائلا إنها لم تقدم دليلا على ذلك.

وتوقع أن «تعود العلاقات مع الإمارات إلى طبيعتها»، مضيفا أن «مقديشو تريد أن تدخل في مناقشات جادة ومفتوحة وودية لحل أوجه سوء التفاهم».

يشار إلى أن البرلمان الصومالي أقر، الشهر الماضي، بالإجماع قرارا يقول إن عقد موانئ دبي مع أرض الصومال «باطل ولاغ» لأنه تم الاتفاق عليه مع السلطات في المنطقة المنشقة وليس مع الحكومة الاتحادية.

وانشقت أرض الصومال عن الصومال في عام 1991 وتتصرف كدولة فعلية منذ ذلك الحين.

ويعتبر الاتفاق مع «موانئ دبي» على توسعة الميناء هو أحد الاستثمارات الكثيرة التي نفذتها حكومة دولة الإمارات في أرض الصومال، بداية من الاتفاق على تدريب الشرطة ووصولا إلى إنشاء قاعدة عسكرية.

يذكر أن الإمارات أنهت، الأسبوع الماضي، برنامجا للتدريب العسكري في الصومال، ردا على مصادرة ملايين الدولارات من طائرة إماراتية في مطار مقديشو.