ذكرت صحيفة فرنسية أن المفكر الإسلامي السويسري «طارق رمضان»، المحتجز منذ أشهر بسبب تهم تتعلق بالاغتصاب، يتجه نحو الاعتراف بممارسة الجنس مع إحدى النساء اللواتي يتهمنه بالاغتصاب ويصل عددهن حتى الآن إلى خمس سيدات.

وقالت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية أن «المرأة التي يتجه رمضان إلى الاعتراف بممارسة الجنس معها هي المدعية ماري التي تتهمه باغتصابها مرات عديدة في عامي 2013 و2014 في فنادق بفرنسا وبريطانيا وبلجيكا».

وقالت الصحيفة الفرنسية إن «ماري قدمت إلى المحققين فستانا به بقعة من سائل منوي زعمت أنها تعود إلى طارق رمضان».

وأقادت الصحيفة بأن «العدالة الفرنسية طلبت، الخميس، إخضاع هاتف وكمبيوتر وآيباد طارق رمضان إلى التحقيق، ما قد  يزيد من قلق الدوائر المقربة منه».

من جهته، أكد محامي «رمضان»، «مانويل مارسيني»، لوسائل إعلام فرنسية أن «موكله سبق له بالفعل التعرف على السيدة ماري التي ربطته بها علاقة».

لكن المحامي أوضح أن «العلاقة لم تكن بالشكل الذي وصفته هذه الأخيرة». فيما رفض المحامي الدخول في تفاصيل هذه العلاقة، مضيفا أن «رمضان سوف يشرح طبيعة علاقته بـ ماري عندما يمثل أمام القضاة».

وكان «مارسيني» قد تساءل خلال مقابلة تلفزيونية في منتصف مارس/آذار الماضي كيف لـ «ماري» التي اتهمت المفكر السويسري باغتصابها 9 مرات، وبالتعامل معها بعنف لفظي وجسدي أن تلتحق بمغتصبها تسع مرات في فنادق بلندن وباريس وأماكن أخرى؟».

وأكد أن «أخت ماري تواصلت مع رمضان، في سبتمبر/أيلول 2014، وأطلعته على أن شقيقتها تحاول أن تنصب له فخا بالاستعانة بمصور باباراتزي كما فعلت سابقا مع رئيس صندوق النقد الدولي السابق، والوزير الفرنسي السابق دومينيك ستراوس كان».

بالإضافة إلى «ماري»، تدعي كل من «هند عياري»  و«كريستيل» بأن طارق رمضان اغتصبهما، الأولى في فندق باريسي عام 2012، والثانية في فندق بمدنية ليون الفرنسية عام 2009.

وفي الولايات المتحدة الامريكية تقدمت محامية أمريكية ببلاغ غامض ضد «رمضان»، حيث تحفظت على ذكر اسم موكلتها واكتفت بالقول إنها تقدمت ببلاغ عن ضحية جديدة من ضحايا «رمضان».

أما المدعية الخامسة والأخيرة فهي سويسرية لم تكشف عن هويتها، اتهمت رمضان مؤخرا باغتصابها قبل عشر سنوات واحتجازها في غرفة فندقية بجنيف رغما عن إرادتها، حسب ما ذكر محاميها لوسائل الإعلام.

وانتقل «رمضان»، في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، إلى باريس، بمحض إرادته، للمثول أمام المحققين، ليتم حبسه على الفور، ثم وضعه رهن الاعتقال المؤقت.

ورفضت السلطات الفرنسية، طلب الإفراج عن «رمضان» بكفالة مالية، كما رفض القضاة اقتراح ضمانات الدفاع المتمثلة في الحجز على جواز سفره السويسري، وفرض الإقامة عليه بواسطة جهاز إلكتروني ومثوله يوميا أمام الشرطة.

ويقول مؤيدو «رمضان» إنه يلقى معاملة غير عادلة لأنه مسلم.

وفي وقت سابق، شدد « رمضان»، على أنه يتعرض لحملة تشويه منظمة، مشيرا إلى أن هذه الحملة وحدت كل أعدائه، الذين «يكنون له العداء منذ القدم». 

ومنتصف الشهر الجاري، أكدت أسرة «رمضان»، أن وضعه الصحي في تدهور مستمر، وأنه فقد جزئيا القدرة على استخدام أطرافه السفلى وذراعه اليمنى.

واعتبرت الأسرة، أن منعه من العلاج المناسب يعد نوعا من أنواع التعذيب، لافتة إلى «وجود نية لتحطيم الرجل»، بدت ظاهرة من خلال منع الأسرة من زيارته لمدة 45 يوما، ثم عدم تمكينه من ملفه القضائي ومن الاطلاع على الرسائل التي تصل إليه.