عندما أعلن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» عن الضربة التي تقودها الولايات المتحدة على مواقع أسلحة كيميائية سورية مشتبهة الأسبوع الماضي، أشار إلى تغيير في حماية البلد الذي مزقته الحرب.

فبينما ضربت الصواريخ ثلاثة منشآت سورية، قال رئيس الأركان العامة للجيش الأمريكي إنه سيسعى إلى تسليم المزيد من المسؤوليات إلى الشركاء العرب فيما يخص الصراع الذي استمر لسنوات.

ومع انقشاع الغبار عن أكثر من 100 صاروخ أمريكي وبريطاني وفرنسي موجه بدقة، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن مستشار الأمن القومي «جون بولتون» سرعان ما تواصل على الهاتف مع كبار المسؤولين المصريين ليطلب من القاهرة المساهمة بالقوات والمال في الجهد الذي تقوده الولايات المتحدة لدحر تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا.

وقال «ترامب»: «طلبنا من شركائنا تحمل مسؤولية أكبر لتأمين منطقتهم الأصلية، بما في ذلك المساهمة بكميات كبيرة من الأموال من أجل الموارد والمعدات وجميع جهود مكافحة تنظيم الدولة».

وأضاف: «أن المشاركة المتزايدة من أصدقائنا، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر ومصر وغيرهم يمكنها أن تضمن عدم استفادة إيران من استئصال تنظيم الدولة».

وطلب البيت الأبيض من هذه الدول العربية المساهمة بأموال وقوات لإرساء الاستقرار في سوريا بعد مغادرة 2000 جندي أمريكي للبلاد، لكن السعودية والإمارات مازالتا متورطتين في اليمن، كما أن التزام مصر الضعيف بمكافحة الإرهاب، على الرغم من نيلها 1.3 مليار دولار من المنح العسكرية السنوية، قد أحبط الولايات المتحدة.

أداء محبط

ويقول الخبراء إن البنتاغون واجه صعوبات منذ عهد إدارة الرئيس السابق «باراك أوباما»، من أجل جعل القوات المسلحة المصرية تتمكن من التعامل مع تهديد إرهابي مستمر، رغم الزيارات المتكررة رفيعة المستوى للبلاد والجهود الرامية لترسيخ عقيدة عسكرية تعطي الأولوية لمحاربة التمرد.

وواصلت إدارة «ترامب» سياسة عهد «أوباما» لجعل مصر تركز على طرد المتمردين الإسلاميين الذين استغلوا فراغ السلطة في البلاد للحصول على موطئ قدم في صحراء سيناء، من خلال الحد من المشتريات الدفاعية باهظة الثمن.

وفي سبتمبر/أيلول، استضاف البنتاغون نسخة مصغرة من عملية برايت ستار - وهي مناورة عسكرية ثنائية تم تعليقها منذ عام 2013 - وركزت على التعامل مع الإرهاب.

وقال «كينيث بولاك»، وهو باحث مقيم في معهد أميركان إنتربرايز، وهو مركز أبحاث في واشنطن: «ما يريد المصريون فعله هو حسم المشكلة بالقوة، لكن الإنسانية تعلمت مرارًا وتكرارًا أنها لا تستطيع ذلك».

ومنذ أن رفعت إدارة «أوباما» القيود المفروضة على الأسلحة على القاهرة عام 2015 ضغط المسؤولون العسكريون المصريون على نظرائهم الأمريكيين للحصول على تكنولوجيا عسكرية عالية القيمة مثل طائرات استطلاع بدون طيار.

في هذه الأثناء، رفض المسؤولون المصريون غالباً جهوداً متكررة لتطبيق أساليب مكافحة التمرد، التي كان الجنرال «ديفيد باتريوس» هو أول من عمّمها خلال زيادة عدد القوات في العراق عام 2007.

وقال المسؤولون الأمريكيون السابقون إن القوات المصرية أبلت بلاء حسناً في تعطيل العبوات الناسفة، ولكنها كانت تتقدم بصعوبة في مهمات عسكرية أساسية مثل إطلاق الذخيرة على أهداف متحركة وإجراء الدوريات.

وفي غضون ذلك، واصل المسؤولون المصريون اتهام الولايات المتحدة بإمساك الأسلحة المميتة عنهم، والتي أصروا على أنها قد ستنهي تهديد سيناء بسرعة.

وقال مدير سابق في مجلس الأمن القومي ويدعى «أندرو ميلر»، لموقع «المونيتور»: «لقد اعتقدوا أن لدينا تكنولوجيا لم تكن موجودة، شيئاً يشبه رواية خيال علمي، تكنولوجيا ما إذا وضعوا أيديهم عليها فإنها ستغير الوضع على الأرض».

تراجع العلاقات العسكرية

على الرغم من استئناف التدريبات التي قادتها الولايات المتحدة، واتصال «بولتون» مع القاهرة في الأسبوع الماضي، فإن العلاقات العسكرية مع مصر تحت حكم «ترامب» تبدو متراجعة.

ففي العام الماضي، علق وزير الخارجية آنذاك «ريكس تيلرسون» مساعدات عسكرية بقيمة 290 مليون دولار بعد أن فشل «السيسي» في تحقيق الحد الأدنى من حقوق الإنسان الذي حدده الكونغرس ومرر قانون المنظمات غير الحكومية الصارم بالرغم من المعارضة الأمريكية.

كما يدعو المشرعون الأمريكيون إلى إجراء تحقيق في علاقات مصر القديمة مع كوريا الشمالية، في ظل مشروع قانون تمويل العمليات الأجنبية للعام المقبل.

في الوقت نفسه، أصبح التهديد الإرهابي في سيناء أكثر صعوبة، مع قتل مسلحين لـ 305 من رواد مسجد في نوفمبر/تشرين الثاني فيما يعد أكثر الهجمات دموية على الأرض المصرية، ومنذ ذلك الحين، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في فبراير/شباط أن «السيسي» وافق على أكثر من 100 غارة جوية إسرائيلية في المحافظة الصحراوية.

تدهور حقوق الإنسان

في السنوات الأخيرة، حقّق الكونغرس أيضًا في قابلية المصريين للبقاء كشركاء بالنظر لأسس حقوق الإنسان، وشكك السيناتور «باتريك ليهي» منذ عام 2015، فيما إذا كان البنتاغون قد منح بشكل قانوني إمدادات لوحدات ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون في سيناء، بالبنادق التي كان يحتاجها للنجاح على الأرض في سوريا.

وكان تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي عن حقوق الإنسان الصادر في 20 أبريل/ نيسان قد أفاد بأن غارة بطائرة بدون طيار مصرية في رفح أسفرت عن مقتل 10 مدنيين في يناير/ كانون الثاني كما أن هناك قذيفة مدفعية انفجرت في منزل مكتظ بالناس في وقت لاحق من ذلك الشهر وأسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص.

وقال «ميلر»: «كانت وجهة نظر البنتاغون هو أن الأولوية المستندة إلى حقوق الإنسان جعلت المشاكل أكثر صعوبة، ولكني أرى أنه مع هذه الأمور المزعجة أو بدونها، كان المصريون شريكا صعبا».