حذر المدعي العام العسكري في مصر، السبت، من مخالفة حظر النشر في قضايا رئيس الأركان الأسبق الفريق «سامي عنان»، مؤكدا اتخاذ ما يلزم من إجراءات فيما يخص تنفيذ القرار.

وقال المدعي العسكري، في بيان صحفي: «يستمر العمل بحظر النشر في القضيتين رقم 1/2018 جنح المدعى العام العسكري ورقم 1/2018 جنايات المدعى العام العسكري والمقيدتين ضد فريق مستدعى سامي عنان».

وأوضح البيان أن الحظر يشمل «جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، عدا البيانات الرسمية التي تصدر بشأنها».

ووفقا للبيان، فإن ذلك يأتي «إلحاقا للقرار السابق صدوره بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني الماضي بحظر النشر، ونظرا لما تناولته بعض المواقع الإعلامية في الساعات الأخيرة من أخبار عن هاتين القضيتين».

وأكد البيان «اتخاذ ما يلزم من إجراءات فيما يخص تنفيذ قرار حظر النشر».

يذكر أن مخالفة هذا الحظر يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية تطبيقا للمادة 193 من قانون العقوبات المصري.

وأمس الجمعة، أفاد فريق الدفاع عن «عنان»، بالإفراج عنه في تهمة «مخالفة القواعد العسكرية»، وتجديد حبسه على ذمة قضية «التزوير في محررات رسمية».

وما زال «عنان» قيد الحبس على ذمة محاكمته أمام القضاء العسكري، منذ إلقاء القبض عليه في يناير/كانون الثاني الماضي، عقب إعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية الماضية.

وكان المجلس العسكري قد اعتبر إعلان «عنان» نيته الترشح مخالفا للقانون العسكري، حيث إنه لا يزال يشغل منصبا عسكريا رفيعا، وكان يتوجب عليه الحصول على إذن وموافقة مسبقة من المجلس قبل إعلانه الترشح.

وسارعت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى شطب اسم «عنان» من قاعدة الناخبين، وحظرت السلطات النشر في القضية بعدما تم استدعاؤه للتحقيق واعتقاله.