تقدم محامي مصري، السبت، ببلاغ جديد إلى النائب العام ضد صحيفة «المصري اليوم» ومكتب الإذاعة البريطانية في القاهرة (BBC)، بسبب اشتراكهما بتقرير عن دور المخابرات في إدارة الإعلام.

وذكر البلاغ الذي تقدم به المحامي «محمد حامد سالم»، أن مؤسس جريدة «المصري اليوم»، «هشام قاسم»، قال في تقرير تلفزيوني نشرته (BBC) إن ضغوطًا تعرّض لها المالك الأساسي، المهندس «صلاح دياب» لبيع الجريدة إلى شركة من شركات المخابرات.

وضم البلاغ المقيد برقم 4736 لسنة 2018 عرائض النائب العام كل من: «هشام قاسم بشخصه وبصفته ناشر والعضو المنتدب السابق والمؤسس لجريدة المصري اليوم، صلاح دياب بشخصه وبصفته مالك جريدة المصري اليوم، ونسمة السعيد بشخصها وبصفتها المذيعة بقناة BBCعربي ومقدمة برنامج بتوقيت مصر بذات القناة، وصفاء فيصل بشخصها وبصفتها مديرة مكتب BBC داخل جمهورية مصر العربية».

وأضاف البلاغ، أن المبلغ ضده الأول «هشام قاسم» قال نصاً ولفظاً بهذا اللقاء: «هو بيأتي في إطار هجمة عامة حاصلة على الإعلام، بالتوازي في الهجوم اللي حصل على مكتب موقع مصر العربية والقبض على الأستاذ عادل صبري، والتهمة مش مفهومة يعني بيتكلموا إنه مش واخد تصريح من الحي شوية، فدي مش شيء منعزل، إنما المصري اليوم كانت بتتعرض لضغوط من فترة إنها تتباع لواحدة من الشركات السيادية اللي هي حالياً بتستحوذ على الإعلام».

وأكد أن «تلك الضغوط مستمرة من فترة وحصلت تنازلات كتير وللأسف الواحد مبقاش راضي عن التنازلات اللي بتحدث من منع الكتاب - تغيير مانشيتات – ضغوط وبعدين انتهى الأمر في النهاية بإقالة رئيس التحرير مع إن ده مانشيت مهني وأقل مما حدث في الانتخابات– الانتخابات كانت أسوأ من كدة بكتير أوي من مسألة الحشد».

وطالب البلاغ، النائب العام بفتح تحقيق عاجل وموسع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق في هذا البلاغ، وضبط وإحضار المبلغ ضدهم، وسماع أقوالهم وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة العاجلة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أخلت الجمعة، سبيل الكاتب الصحفي «محمد السيد صالح»، رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم، المُقال مؤخرًا على خلفية ما عُرف إعلاميًا بـ«مانشيت الحشد» أثناء تغطية الصحيفة لانتخابات الرئاسة الأخيرة، قبل أن يتم الإعلان عن تولي «حمدي رزق»، الكاتب المقرب من أجهزة سيادية مصرية، رئاسة تحرير الجريدة.