وجه 6 مقررين بمجلس حقوق الإنسان رسائل رسمية لكل من «السعودية، والإمارات، والبحرين»، على خلفية الحصار الذي فرضوه على قطر منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، تتضمن رصدا لانتهاكات قامت بها كل دولة، محذرين من «مساءلة» الجهات المسؤولة عنها.

ووفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، فقد طالب المقررون بمجلس حقوق الإنسان حكومات دول الحصار، في الرسائل الموجهة لكل دولة على حدة، بضرورة اتخاذ كافة التدابير لوقف الانتهاكات، وضمان منع تكرارها، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان احترام حقوق الأشخاص المتضررين من الأزمة.

ودأبت لجنة حقوق الإنسان القطرية على إرسال تقارير إلى المنظمات والجهات الأممية والحقوقية حول جميع ما يعانيه المواطنون القطريون على خلفية الحصار.

كما حذروا من أنه «ستتم مساءلة أي شخص مسؤول»، وذلك في حال ثبوت تلك الانتهاكات التي رصدت جراء الحصار المفروض على المواطنين والمقيمين في قطر وفي دول الحصار نفسها، منذ 5 يونيو/حزيران 2017، لافتين إلى أن ردود تلك الحكومات المرتقبة في هذا الشأن سترفع في تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان للنظر فيه، بحسب ما نقله موقع «العربي الجديد».

وبحسب موقع الأمم المتحدة فإن المقررين الستة الذين خاطبوا دول الحصار هم المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والمقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أثناء مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بالحق في التعليم.

وتضمنت رسائلهم الـ6 التي نشرتها الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني، حرص المقررين على تضمين الرسالة الموجهة لكل دولة على حدة سردا مفصلا ودقيقا، مدعوما بالأرقام والإحصائيات التي تلقتها الأمم المتحدة عن كافة الانتهاكات التي تُتهم الدول المعنية بارتكابها في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، ومواطني تلك الدول المعنية نفسها.

ولفت المقررون إلى أن دول الحصار تسببت جراء الإجراءات التي اتخذتها في المساس بأهم الحقوق الإنسان الأساسية للمواطنين القطريين ومواطني تلك الدول، لا سيما حقهم في التنقل والإقامة، ولم شمل الأسرة، والتعليم، والعمل، وحرية التعبير، والصحة، والحق في الملكية.

ولفت المقررون الستة إلى المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن «جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، ويحق لهم الحصول على الحماية القانونية المتساوية لحقوقهم ومصالحهم المشروعة دونما تمييز».

ونبهوا حكومات دول الحصار إلى التزاماتها الإضافية بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وما تنص عليه من ضرورة احترام الحقوق الأساسية للأشخاص.

وطالبوا «دول الحصار» بإفادتها بأي معلومات إضافية وأي تعليق بشأن الاتهامات الموجهة لها، والتدابير التي اتخذتها لضمان عدم تشتيت الأسر المختلطة، وكيفية ضمان تلك الدول للحق في الصحة، والإجراءات المتخذة لضمان الوصول إلى التعليم دون تمييز لفائدة مواطني تلك الدول المقيمين في قطر، والمواطنين القطريين المقيمين في تلك الدول على حد سواء، ودون تمييز.

وفي رسالتهم الموجهة للسعودية، طالبوا الحكومة السعودية بتزويدهم بمعلومات عن الإجراءات التي اتخذتها المملكة داخل أراضيها لضمان حق المواطنين القطريين في ممارسة شعائرهم الدينية دون تمييز، كما تساءل المقررون عن الإجراءات التي اتخذتها السعودية لضمان حماية حقوق الإنسان للعمال المستخدمين من قبل المواطنين القطريين في أراضي السعودية.

ويعكس مضمون الرسائل ما ذهب إليه التقرير الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سابقا، الذي أدان انتهاكات دول الحصار، واتهمها باتخاذ إجراءات تمييزية وتعسفية أحادية الجانب بحق المواطنين والمقيمين بدولة قطر، وعدم استثناء حتى المواطنين والمقيمين في دول الحصار نفسها.

وسبق أن شكت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» مرارا من ممارسات دول الحصار ضد المواطنين القطريين، كما خاطبت مختلف آليات الأمم المتحدة، وزودتهم بتقارير توثق انتهاكات دول الحصار، وتسرد حالات متضررين من تلك الإجراءات التعسفية؛ وطالبت بتحرك المجتمع الدولي فورا لوضع حد لتلك الانتهاكات، وشددت على ضرورة أن تحييد الأوضاع الحقوقية عن أي خلافات سياسية.