قدمت الكتل البرلمانية في ألمانيا مشروع قرار يعترف بمسلمي «الروهينغا» في ميانمار كأقلية عرقية ودينية لها كامل الحقوق، ويصف العنف الممنهج الذي مورس ضدها بأنه مثال صارخ على التطهير العرقي.

ويتضمن مشروع القرار الذي سيصادق عليه البرلمان (البوندستاغ) مطلع يونيو/حزيران المقبل تبني ألمانيا قرارا في الأمم المتحدة بشأن حق «الروهينغا» في العودة إلى بلادهم والتمتع بكامل حقوق المواطنة، كما يلزم حكومة ميانمار بوقف أعمالها التي ترقى إلى جرائم إبادة جماعية.

وينص مشروع القرار الذي قدمته الكتل البرلمانية للاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة الألمانية «أنغيلا ميركل»، والحزب الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الليبرالي، وحزب الخضر على إيقاف العنف ضد أقلية «الروهينغا»، واصفا العنف الممنهج الذي مورس ضدها بأنه يرقى في بعض مظاهره إلى التطهير العرقي.

وحذر مشروع القرار من أن الإحباط واليأس بين صفوف اللاجئين «الروهينغا» قد يتحولان إلى حاضنة خصبة للتطرف ستدفع بأبنائها إلى الالتحاق بتنظيم «الدولة الإسلامية».

واعتبر مشروع القرار أن العملية الأمنية الوحشية ضد «الروهينغا» مثال صارخ على التطهير العرقي.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الاشتراكي «دانيلا دي ريدر» إن «ما يحدث لأقلية الروهينغا يدفعنا لمطالبة الحكومة بعمل كل ما في وسعها من أجل إيقاف هذه الإبادة الجماعية، وتحمل مسؤوليتها تجاه ذلك في إقناع حكومة ميانمار بمنح الروهينغا كامل حقوق المواطنة والحقوق السياسية».

تجدر الإشارة إلى أن أقلية الروهينغا المسلمة في إقليم أراكان، تتعرض لاعتداءات وحشية ومجازر على يد جيش ميانمار وميليشيات بوذية متطرفة، ما أسفر عن مقتل الآلاف.

والشهر الماضي، قالت «منظمة العفو الدولية»، الإثنين، إن ميانمار تقوم حاليا ببناء قواعد عسكرية على قرى أحرقت بعد أن كان يقطنها سكان من مسلمي «الروهينغا».

وحذر تقرير صادر عن المنظمة الحقوقية، مدعوما بلقطات مصورة من الأقمار الصناعية، من أن قرى «الروهينغا» يجرى عسكرتها بوتيرة مثيرة للقلق مع بناء نقاط حدود وقواعد ومهابط لطائرات مروحية.

وفر ما يقرب من 700 ألف من مسلمي «الروهينغا» إلى بنغلاديش على خلفية الحملة الوحشية التي يشنها الجيش في ميانمار والتي بدأت في أغسطس/آب من العام الماضي.