أكد عضو اللجنة الخارجية بالبرلمان المصري، «جمال محفوظ»، أن القاهرة تفكر جديًا في الاستعانة بأدوات ضغط جديدة؛ لإجبار إثيوبيا على استكمال ملف التفاوض حول سد النهضة.

وأوضح «محفوظ»، أن مصر قد تلجأ إلى بعض الدول؛ للضغط على إثيوبيا مثل أمريكا أو حتى البنك الدولي، إلى جانب بعض الدول الأخرى صاحبة الاستثمارات الاقتصادية الكبيرة في تلك المنطقة، حسب  «إرم نيوز».

من جهته، قال المستشار السابق لوزير الري والموارد المائية في مصر، «ضياء الدين القوصي»: «إن التعنت الإثيوبي يجبر مصر على اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة من خلال التصعيد إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة وبعض المنظمات الأفريقية».

وأضاف «القوصي»، أن القواعد والقوانين الدولية «تصب في صالح مصر خاصة أنها تتضمن نصوصًا صريحة حول عدم المساس بالحقوق التاريخية لحصة الدول من المياه»، مشددًا على أن المفاوضات «حققت فشلًا للمرة الثانية على التوالي».

ولفت إلى أن إثيوبيا نقضت عهدها الأخير بالدخول في مفاوضات جادة حول ملء السد رسميًا.

واعترفت وزارة الخارجية المصرية، الخميس الماضي، بعدم تلقيها أي موافقة رسمية من إثيوبيا والسودان على عقد جولة جديدة من المفاوضات الخاصة بشأن سد النهضة.

وقال وزير الخارجية «سامح شكري»، إن «مصر لم تتلق ردًا من إثيوبيا أو السودان على الدعوة الأخيرة التي وجهتها لهما؛ لإجراء مفاوضات حول سد النهضة»، مضيفًا: «بالتالي نفقد فرصة أخرى لتنفيذ التكليف الصادر من القادة».

واتفق رؤساء كل من مصر والسودان وإثيوبيا في يناير/كانون الثاني الماضي، على تذليل العقبات القائمة أمام المفاوضات الخاصة بالسد.

وأعلنت إثيوبيا في أغسطس/آب الماضي، الانتهاء من 60% من أعمال البناء في سد النهضة، الذي تتخوّف مصر من تأثيره سلبا على حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي للبلاد.