أشار وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، إلى امتلاك بلاده وسائل عديدة -لم يسمها- لمراعاة والدفاع عن مصالح الشعب المصري في مياه النيل، عقب فشل مفاوضات سد النهضة.

واكتفى «شكري» بالتحذير من لجوء مصر إلى هذه الوسائل في رسالة وجهها إلى أديس أبابا والخرطوم، قائلا: «على الجميع أن يعلم أن مصر لن يُفرض عليها وضع قائم أو وضع مادي يتم من خلاله فرض إرادة طرف على آخر. هذا غير مقبول».

وحول اتهامات أديس أبابا للوفد المصري بعرقلة المفاوضات الثلاثية الأخيرة التي عقدت في الخرطوم، قال: «ترديد أي مقولة تتهم مصر بعرقلة مباحثات سد النهضة بين الأطراف الثلاثة، غير صحيحة».

وأكد أن بلاده «بذلت كل جهد خلال جولة الخرطوم وتفاوضت بحسن نية وتقدير لمصالح الشركاء من خلال طرح مبادرات تلبي مصالح الجميع» محذرا من أن «الزمن يداهمنا مع مزيد من فقد الوقت».

وأضاف أن «مصر موافقة على التقرير الاستهلالي الاستشاري، وموافقة على الإقدام على دراسته حتى يكون هناك تنفيذ أمين للاتفاق الذي تم توقيعه بين الدول الثلاث، والاعتماد على دراسة موضوعية محايدة تبرهن على أن مصر لن تتحمل أضرارا لن تستطيع استيعابها من قبل ملء خزان السد وتشغيله، وإثيوبيا إلى الآن لم تعتمد هذه الدراسة وترى أنها لا تلبي احتياجاتها وهذا موقف يجعل المسار متوقفا ومتجمدا».

البرلمان المصري دخل على خط الأزمة، حيث قال «طارق الخولي» أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن رفض كل من إثيوبيا والسودان، دعوة مصر لاستكمال المفاوضات حول سد النهضة، يتطلب سرعة إحالة ملف الأزمة للمحافل الدولية، لإثبات مشروعية وحقوق مصر في مياه النيل.

وأضاف أن أزمة مياه النيل قضية أمن قومي لمصر، وغير قابلة للتراجع أو التفاوض فيها، نظرا لأن النيل هو مصدر مصر للحصول على مياه الشرب، وبالتالي هو مصدر الحياة للمواطنين.

وقال رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، «حسين الشافعي»، إن قمرا صناعيا مصريا تعده روسيا لمصر ويحمل اسم «إيجبت سات-إيه» ومن المقرر إطلاقه في عام 2019، سيراقب سد النهضة الإثيوبي ويمد مصر بالصور والمعلومات.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن القمر الصناعي الجديد هو بديل للقمر المفقود في فبراير/شباط 2015 «إيجبت سات-2» حيث كان القمر القديم يقوم بنفس الوظيفة ومد مصر بالفعل بصور ومعلومات عن سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف أن «القمر القديم الذي فُقد، ساعد مصر في توجيه ضربات عسكرية على معسكرات الإرهابيين في ليبيا، قبل أن يفقد بعدة أيام، حيث مد القوات المسلحة المصرية بصور دقيقة بتواجد الإرهابيين الدواعش، بعد مقتل 21 مصريا قبطيا في شباط/ فبراير 2015».

وبين أن «روسيا تصنع القمر الصناعي المصري الجديد بأعلى المواصفات التكنولوجية، حيث انتهت مرحلة التصميمات الخاصة به، الذي امتاز بالتطور عن سابقه وتم تحديثه، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة ستبدأ مرحلة التجميع ثم مرحلة الاختبارات لإطلاقه في 2019».

وأكد أن «مصر لديها برنامج أقمار اتصالات تم التعاقد عليها مع فرنسا، وأقمار للبحث العلمي تعاقدت عليها مع الصين واليابان، والتعاون مستمر مع هيئة الفضاء الروسية لإطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية انيريجيا لكي تكون مصر قادرة على امتلاك معلومات داخل حدودها أو خارجها».

وتبلغ تكلفة القمر 100 مليون دولار وله كفاءة عالية لرصد الحدود من جميع الاتجاهات.

سياسات مصر

ومن جانبه، انتقد عضو المجلس الاستشاري العلمي للرئيس المصري، «فاروق الباز»، سياسات مصر تجاه سد النهضة، وقال إن مصر تقاعست عن دورها خلال السنوات الماضية في أفريقيا، فكان من المفترض أن تكون مصر هي أول الدول الداعمة لبناء سد إثيوبيا، وذلك ببنائه بالأيدي المصرية، لما لنا من خبرة سابقة في بناء السدود امتلاكنا لأكبر سد في العالم هو سد أسوان.

جاء ذلك المؤتمر الدولي «بيوفيغن الإسكندرية 2018» في دورته التاسعة 20 إلى 22 أبريل/نيسان الجاري، الذي نظمته مكتبة الإسكندرية.

وكانت جولة المفاوضات الأخيرة التي عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور وزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات في كل من إثيوبيا والسودان ومصر، فشلت في التوصل لاتفاق بين البلدان الثلاثة بشأن الخلافات العالقة حول سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من المياه، التي تشكل نحو 90% من مواردها المائية.

وحملت إثيوبيا مصر مسؤولية فشل اجتماع الخرطوم الثلاثي.

وتخشى مصر أن يؤدي بناء السد، وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه لتدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلا عن نقص مياه الشرب؛ في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما في ذلك دولتا المصب، مصر والسودان.