تقدم عضوان في الكونغرس الأمريكي، أحدهما الجمهوري «آدم كينزينغر»، والديمقراطي السيناتور «توم سيوزي»، بمشروع قانون مؤلف من خمسة أقسام، يدعو إلى نزع سلاح «حزب الله» اللبناني، وفق آلية متكاملة.

ويهدف مشروع القانون إلى فتح تحقيق لتخمين قدرات ميليشيا «الحزب» وترسانتها العسكرية، والوسائل غير المشروعة التي تستخدمها لشراء الأسلحة، وانتهاء بإشراك الحكومة اللبنانية في تأمين حدودها من الناحية التكتيكية، بعد نزع سلاح جميع الميليشيات.

ويعتمد مشروع القرار قانونيا على قيام وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف «حزب الله» إرهابيا في عام 1997، إضافة إلى قانون منع التمويل الدولي لـ«حزب الله»، الذي صدر في عام 2015، فضلا عن القرارات 1701 و1559 و2373، التي نصت على حل ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.

ويطلب المشروع من «الاستخبارات الأمريكية» وضع تقرير تقديري عن «حزب الله»، يتضمن احتساب ترسانته الصاروخية وتقويم نجاح مهمة «يونيفيل» وتقويم القدرات التكتيكية لـ«الحزب»، ووصفا تفصيليا لمسارات الإمداد المستخدمة في شراء الأسلحة، وتقدير العمليات الدولية التي تدعم شبكة حزب الله، وتحديد تأثير تدخل «الحزب» في صراعات الشرق الأوسط، وذلك في إطار خطوات القانون الرامية إلى نزع سلاح «الميليشيا»، واتباع الوسائل اللازمة للتأكد من تطبيق القرار، في حال إقراره.

وأقر «الكونغرس» الأمريكي، نهاية 2015، بالإجماع قانونا يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع «حزب الله» اللبناني الذي تعتبره الولايات المتحدة منذ 1995 منظمة «إرهابية».

ومرر مجلس النواب القانون بالإجماع، على غرار ما فعل مجلس الشيوخ في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

كما استهدف النواب أيضا قناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله» في مسعى منهم لقطع تعاملها مع مشغلي الأقمار الصناعية، فيما ستحدد واشنطن في غضون 90 يوما المشغلين الذين يحتفظون بتعامل مع «المنار».

ويفرض القانون على الرئيس الأمريكي إدراج قواعد لمعاقبة المؤسسات المالية التي تقوم بمعاملات مع «حزب الله» أو تبييض أموال لفائدته.