اتهمت الخارجية الأمريكية، مصر، بانتهاك حقوق الإنسان، وتفشي الممارسات القمعية، والاختفاء القسري، والتعذيب، وظروف السجن القاسية، والمحاكمات العسكرية لمدنيين، وسجن السياسيين، والقتل خارج إطار القانون، بالإضافة إلى تقييد حريتي الصحافة والتعبير.

جاء ذلك، خلال تقريرها السنوي، الذي نشرته الوزارة، السبت، وجاء حادا كما باقي التقارير، ويظهر بشكل كبير انتهاكات حقوق الانسان التي تتم في مصر.

وظهرت حدة التقرير، في عدد الانتهاكات التي قام بالتطرق إليها، حيث تطرق إلى أكثر من 32 انتهاكا لحقوق الإنسان ارتكبت في مصر، بزيادة ملحوظة عن الأعوام الماضية، وكذلك بالتطرق إلى موضوعات جديدة، لم تقم الإدارة الامريكية بالتطرق إليها سابقا خلال الأعوام القليلة، مثل الصراع السياسي واستخدام «القوة الغاشمة»، والتعاون مع مسلحين من قبائل في سيناء.

وفي سابقة هي الأولي، أفرد التقرير نقاطا كاملة تحت عنوان «الصراع الداخلي»، وما يتم أثناء ما يسمي «الحرب علي الإرهاب» في شمال سيناء (شمال شرقي البلاد) من انتهاكات لحقوق الانسان أشار إليها باستخدام قوات الأمن والجيش «القوة العشوائية» ما أدى لقتل مدنيين بقذائف صاروخية أو هجمات طائرات بدون طيار.

كما أشار التقرير، إلى استحداث السلطات المصرية، ميليشيات مسلحة تعمل بجانب قوات الجيش في مواجهه مسلحي «الدولة الإسلامية» من قبيلة «الترابين».

وشملت أهم قضايا حقوق الإنسان، أيضا، التدخل غير القانوني في الخصوصية، والقيود المفروضة على حرية التعبير، وقيود الحرية الأكاديمية، والقيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات، بما في ذلك سيطرة الحكومة على التسجيل وتمويل المنظمات غير الحكومية.

ولفت التقرير إلى ما عاناه الأشخاص المثليون جنسيا (الشواذ)، من اعتقالات وسجن ومعاملة مهينة.

وأشار التقرير أيضا، إلى أن الحكومة لم تستجب بشكل فعال للعنف ضد المرأة، في ظل تنامي الحديت عن عمل الأطفال وصغار السن.

ولم يتطرق التقرير إلى الانتخابات الرئاسية المصرية، لوقوعها خارج الإطار الزمني للتقرير، لكن التقرير لم يتغاضى عن ذكر الانتهاكات التي ارتكبت بحق بعض المرشحين الذين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية مثل «أنور السادات»، وما تم معه من انتهاكات بسبب إعلان عزمه الترشح.

كما أوضح التقرير بعض الانتهاكات التي ارتكبت بحق بعض الأحزاب السياسية المعترف بها في مصر مثل حزب «الوسط»، واعتقال قياداته.

كما ذكر التقرير بعضا من الانتهاكات بحق حزب «الحرية والعدالة» (الذراع السياسي لجماعة الاخوان) بالرغم من أنه محظور منذ سنوات.

ولم تعلق السلطات المصرية على التقرير بشكل رسمي، لكنها غالبا ما تشكك في هذه الاتهامات وتعتبرها محاولة لتشويه سمعة البلاد.

بيد أن أحزابا ونوابا برلمانيين موالين للحكومة، انتقوا التقرير، وقالوا إنه تضمن مغالطات، فيما قالت لجنتي العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان بالبرلمان المصري، إنهما يدرسان الرد على التقرير.

رسائل

من جانبه، لفت الحقوقي المصري «أحمد مفرح»، إلى أن «التقرير يوصل رسالة أن الإدارة الأمريكية ستستمر في عملها على إظهار الانتهاكات بحق حقوق الإنسان والحريات في مصر دون النظر إلى طبيعة تحالفات إدارة البيت الأبيض».

وقال في تدوينة له عبر «فيسبوك»، إن التقرير أفرد نقطة خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في سيناء، ما يعني أن «العمليات العسكرية في تلك المنطقة خرجت من الإطار المحلي، ومن التقارير المحلية، وتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى تقارير دول فاعلة، الأمر الذي يظهر بما لا يدع مجالا للشك، حول مدي قلق الإدارة الأمريكية حول الأوضاع في تلك المنطقة، والتدهور المستمر لحقوق الإنسان وما استتبعه من انتشار للأفكار المتطرفة».

ولفت «مفرح»، إلى أن استخدام التقرير لمصطلح «الصراع الداخلي» أو «النزاع الداخلي»، يعتبر المرة الأولي من قبل الإدارة الأمريكية، حيث تحويل وصف الأوضاع من إطار «الحرب علي الإرهاب» إلى «نزاع أو صراع داخلي».

وأضاف: «مناطق النزاع أو الصراع الداخلي يعطي الحق للمجتمع الدولي التدخل فيها من أجل وقف هذا الصراع ونتائجه، إذا ما أثرت على السلم والأمن الداخلي والخارجي، كما أنها تجعل من تطبيق القانون الدولي الإنساني (اتفاقية جنيف الرابعة) محل مطالبة».

وتابع: «كما تجعل الجرائم المرتبكة بحق المدنيين فيه، هي جرائم حرب، لا تسقط بالتقادم، وهو الامر الذي تحاول السلطات المصرية نفيه منذ بداية ما يسمي الحرب علي الإرهاب، في شمال سيناء».

والعلاقات المصرية الأمريكية توصف بـ«الوثيقة والاستراتيجية»، على المستويين السياسي والعسكري، حيث تقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية بينها 1.3 مليارات مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع (إسرائيل) عام 1979.

والعام الماضي، أوقفت واشنطن مساعدات لمصر بقيمة 100 مليون دولار، وعلّقت مساعدات أخري بقيمة 195 مليون دولار؛ بسبب تردي السجل الحقوقي وتراجع الديمقراطية في البلاد.

وتواجه القاهرة انتقادات محلية ودولية حادة بسبب سياساتها القمعية ضد معارضي السلطة، وسعيها المستمر لتكيم الأفواه عبر الاعتقال التعسفي أو تلفيق القضايا أو القتل خارج إطار القانون، وقد حلّت ثالثة من حيث عدد الصحفيين المسجونين فيها خلال 2017.

ومنذ الانقلاب على الرئيس الأسبق «محمد مرسي» في يوليو/تموز 2013، شنت القاهرة حملة اعتقالات تاريخية ضد «الإخوان المسلمون»، ثم ما لبثت أن تحولت إلى الجماعات الشبابية والليبرالية التي اتخذت جانب المعارضة.

وتقول منظمات حقوقية دولية إن في مصر أكثر من 40 ألف معتقل سياسي، وتتهم هذه المنظمات القضاء المصري بإصدار أحكام سياسية.

وقد جاءت مصر على رأس قائمة الدول من حيث إصدار أحكام الإعدام خلال العام الماضي.