تشتعل منافسة حادة بين رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي»، وسلفه «نوري المالكي»، إلى جانب القائد البارز بقوات الحشد الشعبي «هادي العامري»، وذلك في الانتخابات البرلمانية الأولى بعد هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية»، والمقرر عقدها في 12 مايو/أيار المقبل.

وبعد سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل «صدام حسين» عام 2003، حصر الدستور منصب رئيس الوزراء بين أبناء الطائفة الشيعية.

ورغم ذلك، فإن على الفائز في الانتخابات المرتقبة أن يبرم تحالفات مع قوائم أخرى، شيعية أو سنية أو كردية، للحصول على غالبية برلمانية تضمن له تولي رئاسة الوزراء.

وينفرد اثنان من المتنافسين الثلاثة، وهما «العبادي» و«العامري»، بالتباهي كونهما «مهندسا النصر» على تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي سيطر عام 2014 على ثلث مساحة العراق.

«حيدر العبادي»

في سبتمبر/أيلول 2014، وصل رئيس الوزراء الحالي «حيدر العبادي» (66 عاما) إلى السلطة، وتمكن من هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية»، بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، كما استعاد السيطرة على مناطق متنازع عليها مع الأكراد، أبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط، لذا يرى خبراء أن لـ«العبادي» الحظ الأوفر.

ويؤكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية في بغداد «عصام الفيلي» أن «العبادي لديه قاعدة جماهيرية تتجاوز الأطر التقليدية الطائفية والمذهبية والعرقية. لم يكن هناك إشارات فساد ضده ولديه خطاب رجل دولة»، بحسب «فرانس برس»

من جهته، يرى الباحث في معهد شؤون الشرق الأوسط في جامعة سنغافورة «فنر حداد» أن «العبادي يعد المنافس الأبرز، ولكنه ليس قويا بما يكفي للفوز بالغالبية».

لكنه أضاف أن لرئيس الوزراء الحالي «أفضلية بسبب المنصب الذي يشغله، حيث يمكنه أستثمار انتصاره على تنظيم الدولة الإسلامية.. كما أنه مقبول من جميع الأطراف الأجنبية اللاعبة في العراق، من الإيرانيين وصولا إلى الأمريكيين».

«هادي العامري»

ويعتبر المنافس الرئيسي لـ«العبادي» هو «هادي العامري» (64 عاما)، أحد أبرز القادة العسكريين لقوات الحشد الشعبي التي لعبت دورا بارزا في القضاء على «الدولة الإسلامية».

«العامري» الهادئ صاحب النظرات الباردة، يتحدر من محافظة ديالى شمال شرق بغداد، حاصل على إجازة في الإحصاء من جامعة بغداد. لجأ إلى إيران بعد إعدام نظام «صدام حسين» للرمز الشيعي «محمد باقر الصدر» في عام 1980.

ويعد «العامري» اليوم رجل طهران، فهو الذي قاتل إلى جانب القوات الإيرانية خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) ضمن منظمة «بدر» التي تأسست عام 1982، ولم يعد إلى العراق إلا بعد سقوط نظام «صدام حسين».

انتخب «العامري» بعد عودته نائبا في البرلمان، وعين وزيرا للنقل في حكومة «نوري المالكي» (2010-2014)، ولم ينجح في تولي منصب وزير الداخلية في حكومة «العبادي» بسبب معارضة أمريكية.

وبعد اجتياح تنظيم «الدولة الإسلامية» للعراق عام 2014، خلع «العامري» ثيابه المدنية ليرتدي الزي العسكري ويعود إلى خط الجبهة مع صديقه اللواء «قاسم سليماني»، قائد «فيلق القدس» المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.

إضافة إلى الانتصار العسكري، يتباهى الحشد الشعبي اليوم باستخدام آلياته في خدمة إعادة تأهيل البنى التحتية في البصرة مثلا أو في مدينة الصدر في بغداد في ظل عجز الدولة.

وبحسب خبراء، فإن «العامري» ينظر إليه على أنه الأقدر لأن يكون البديل المناسب في ما يتعلق بالخلاف في حزب «الدعوة»، ليصبح رئيس الوزراء المقبل، وينجح في بناء دولة مدنية كما نجح في موضوع القيادة العسكرية.

«نوري المالكي»

المنافس الأخير هو «نوري المالكي» (68 عاما)،الذي  شغل منصب رئيس الوزراء ثمانية أعوام منذ 2006 حتى 2014، واتهمت حكومته من قبل البعض بالفساد وتهميش السنة.

ويرى خبراء أن «المالكي» يحاول تركيز جهوده على المناطق التي يكون حزب «الدعوة» فيها قوياً، كما يلجأ إلى الفصائل الشيعية المسلحة بهدف البقاء تحت الأضواء.

وبحسب مراقبين، فإن فرص «المالكي» أصيبت بضربة قاصمة لأن حقبته لم تترك ذكرى جيدة لدى العراقيين، فيما يعتبر الحد الأقصى الذي يمكن أن يتأمل به، هو أن يلعب أدوارا ثانوية قرب «العامري».

وكانت قيادة حزب «الدعوة» ‏ اجتمعت، في يناير/كانون الثاني الماضي، بحضور «العبادي» و«المالكي»، واتفق المجتمعون على أن يترأس «المالكي» ائتلاف دولة القانون ‏وأن يترأس «‏العبادي» كتلة النصر والإصلاح، وأن يبقى الحزب مشرفا عاما على القائمتين ‏دون نزوله في ‏القوائم الانتخابية.

يشار إلى أن البرلمان العراقي تسلم، في وقت سابق، طلبا موقعا من 144 نائبا (من أصل 328)، بينهم رئيس المجلس «سليم الجبوري»، لتأجيل موعد الانتخابات، بسبب عدم استقرار المحافظات المحررة من تنظيم «الدولة الإسلامية»، وبقاء أكثر من 2.5 مليون نازح بعيدا عن ديارهم.

ولكن المحكمة الاتحادية في العراق (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، رفضت تأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية، وقررت عقدها في موعدها في 12 مايو/أيار المقبل.