قال وزير الري والموارد المائية المصري، «محمد عبدالعاطي»، إن بلاده واجهت مفاجآت في ملف «سد النهضة» الإثيوبي، فقد تم الاتفاق عام 2008 على بناء سد في إثيوبيا، إلا أننا فوجئنا عام 2011 بإعلانها عن سد آخر على النيل الأزرق، غير ما تم الاتفاق عليه وبمقاسات ومواصفات أخرى.

وأكد وزير الري المصري، على هامش الملتقى الحواري لحزب «الوفد» (ليبرالي)، أن هناك عبئًا على الدولة فى التعامل مع ملف المياه، خصوصاً أنها تعتمد بشكل كبير على المياه العابرة للحدود، بنسبة 97%، فيما تبلغ نسبة مياه الأمطار مليارا وربع مليار متر مكعب سنوياً، ما يجعل من الضرورى التعاون مع الدول الأخرى.

واعتبر «عبدالعاطي» أن المفاوضات في قضية «سد النهضة» تحتاج إلى صبر، وأن القلق المصري ينبغى أن يترجم بشكل إيجابي، وبالعمل من الآن على حل المشكلات التى تواجه الوضع المائي فى مصر بالكامل، وفقا لما نقلته صحيفة «الوطن» المصرية، الأحد.

وتابع قائلا: «مصر قدمت كل الروح الإيجابية وتعاونت فيما يخص السد خلال السنوات الماضية، واتفقت الدول الثلاث على اختيار المكاتب الاستشارية التي تقدم دراسات عن السد، لكن على شركائنا أن يتفهموا مشاكلنا أيضًا، لأنه لا يوجد لدينا مصدر آخر للمياه غير نهر النيل».

وأشار إلى أن حصة مصر تبلغ «نحو 55.5 مليار متر مكعب، رغم أن هناك 7000 مليار متر مكعب من مياه النيل، حصة مجتمعة سنوياً، وأن حصتنا أقل من 1% من حصة نهر النيل».

وأضاف أنه يجري حالياً إعداد دراسة بالتعاون مع جامعة القاهرة، للبحث عن أماكن وجود المياه الجوفية، وإعداد خريطة بها للتوسع فى التنمية العمرانية باتجاهها، لافتا إلى أن مياه الأمطار رغم قلتها، إلا أنها بالنسبة للدولة مصدر مهم.

وشدد على ضرورة العمل من الآن على حل المشكلات التي تواجه الوضع المائي في مصر بالكامل.

وتتخوف مصر من أن سد النهضة الإثيوبي سيؤثر على حصتها السنوية من المياه، خاصة في ظل تعرض البلاد إلى شح مائي وفقا للموارد الحالية أصلا، وتتمسك بالاتفاقات التاريخية التي تحدد نصيبها من المياه، لكن إثيوبيا تتمسك بحقها في تنمية مواردها الكهربائية وتقول إن تلك الاتفاقات غير ملزمة لها لأنها وقعت في عهود الاستعمار.