أقر مجلس النواب المصري، الأحد، تعديلا قانونيا يتيح للحكومة حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق تحددها، في حين قال رئيس المجلس «علي عبد العال» إن مصر تعاني من فقر مائي.

وبينما تقول الحكومة إنها ترشد استهلاك المياه، قال أعضاء البرلمان إن المحاصيل التي ستحظر ستكون من النوع الأكثر استهلاكًا للمياه، غير أن التعديل أتاح للحكومة زراعة المحاصيل المحظورة في المناطق المحددة خاصة ما يتصل منها بتجارب الإكثار، بحسب وكالة «رويترز».

وأثار بناء سد في إثيوبيا قرب حدود السودان مخاوف في مصر من انخفاض حصتها من مياه النيل خلال ملء خزان السد في السنوات المقبلة.

وأتاح التعديل لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، تحديد مناطق لزراعة أصناف من المحاصيل دون غيرها لترشيد استهلاك المياه والحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة الأصناف.

ونص التعديل على أنه «لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بقرار منه بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل».

وعاقب التعديل المخالفين بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ( نحو 165 دولار)  ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه (نحو 550 دولار) عن الفدان أو كسوره وإزالة المخالفة على نفقته، وأجاز حبس المخالف مدة لا تزيد عن 6 أشهر.

وأدخل التعديل على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

وتتخوف مصر من أن سد «النهضة» الإثيوبي سيؤثر على حصتها السنوية من المياه، خاصة في ظل تعرض البلاد إلى شح مائي وفقا للموارد الحالية أصلا.

وتتمسك مصر بالاتفاقات التاريخية التي تحدد نصيبها من المياه، لكن إثيوبيا تقول إن تلك الاتفاقات غير ملزمة لها لأنها وقعت في عهود الاستعمار.