دعت حركة «الاشتراكيون الثوريون» المعارضة في مصر، اليوم الإثنين، كل القوى السياسية والنقابية والعمالية، للتصدي لموجة الخصخصة الجديدة التي تطيح بحقوق العاملين، وتهدر الأصول الإنتاجية، خاصة في مرفق السكك الحديدية.

وأشارت إلى أن مصر وفرنسا أعلنتا في فترةٍ زمنية واحدة إصلاحات مزعومة في هذا القطاع، تؤدي إلى تسريح عدد كبير من العمال، أو على الأقل إلى تهديد الأمان الوظيفي لهم، ورفع أسعار بطاقات القطارات.

وأوضحت الحركة، في بيان نشرته بصفحتها على «فيسبوك»، أن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» صادق في الثاني من أبريل/نيسان الحالي، على تعديل قانون السكك الحديدية، بما يسمح بخصخصتها، وذلك بعد موافقة البرلمان، أما الحكومة الفرنسية فأعلنت عن خطط إصلاح حكومية تشمل إنهاء الوضع شبه الوظيفي للعاملين، وفتح شبكة السكك الحديدية أمام المنافسة، بحسب ما ينص عليه قانون الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحركة إن «ردّ الفعل في مصر اختلف عن رد الفعل في فرنسا، فبينما نظم عمال السكك الحديدية الفرنسية إضراباً هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومثَل تحديا أكيدا له، لم نسمع حتى الآن عن أي حراكٍ عمالي تجاه قانون السيسي بخصخصة السكك الحديدية، رغم تهديده لمصالح العمال أنفسهم، إضافة لمصالح المواطنين».

وأرجعت الحركة الاختلاف في رد الفعل إلى «القبضة الأمنية الصارمة التي تتبناها الدولة البوليسية للسيسي، إلى جانب عدم وجود نقابات عمالية حقيقية في مصر، بفعل عدوان النظام على النقابات المكافحة، وتشريد قيادييها».

ولفتت إلى أن النقابات في فرنسا دافعت عن حقوق العمال، إلى درجة رفضها وعودا حكومية بعدم خصخصة السكك الحديدية، والحفاظ على حقوق العمال، أو فض الإضراب، إلى أن يلغي «ماكرون» قراراته نهائيا.

وشددت الحركة على أن «العمال المصريين يخوضون معركة توفيق أوضاع نقاباتهم، ومُقبِلون على معركة الانتخابات العمالية، لانتزاع أسلحتهم النقابية لمواجهة موجة جديدة قاسية من الخصخصة، بدأت بخصخصة 23 شركة رابحة، والآن وصلت إلى مرفق السكك الحديدية»، متوقعة أن تستمر هذه الموجة «لتلتهم كثيراً من الشركات والمصانع».