أرجأ مجلس النواب المصري، التصويت على مشروع قانون حكومي يضع حدا أقصى لمساحة الشقق السكنية التي تبنيها الدولة لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى تنظيم الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للتصويت بتوافر أغلبية الثلثين.

ويهدف مشروع القانون، الذي بحثه البرلمان المصري، أمس الإثنين، إلى تحقيق تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، ودعم نشاط التمويل العقاري للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

ووضع القانون ضوابط لمن يخالف شروط الانتفاع بوحدات أو أراضي الإسكان الاجتماعي، أو يتاجر بها، مع زيادة موارد صندوق الإسكان حتى يتمكن من أداء دوره، ودمجه مع صندوق التمويل العقاري، تحت ولاية وزير الإسكان، بحيث يعتبر هيئة عامة خدمية، بحسب «العربي الجديد».

ونص مشروع القانون على أن توفير برنامج الإسكان الاجتماعي وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطع أرض معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 متراً مربعاً، وتوزيعها بطريق التخصيص المباشر أو من خلال نظام القرعة.

واعترض النائب «محمود الصعيدي» على مشروع القانون، متسائلاً: «لماذا يتم ربط قطعة الأرض بحد أقصى؟»، وهو ما رد عليه رئيس البرلمان، «علي عبدالعال»، بقوله «طالما أنه إسكان اجتماعي يجب ربطه بحد أقصى.. فلا يمكن أن تزيد مساحة الوحدة السكنية في هذا النوع من الإسكان عن 120 متراً، خاصة أن أكبر شقة في أوروبا لا تتجاوز 180 متراً»، على حد قوله.

ويصدر مجلس الوزراء قراراً بالشروط الواجب توافرها في من يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، شريطة عدم جواز استفادة المواطن بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، سواء كانت وحدات سكنية، أو قطع أراض معدة للبناء، على أن يطاول هذا الحظر الشخص وأسرته، التي تتكون من زوجته، وأولاده القصر، حسب القانون.

وألزم مشروع القانون المواطن المنتفع باستعمال وحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي لسكنه، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تسلمه لها.

ويحظر القانون على المنتفعين بالوحدات السكنية أو قطع الأراضي التصرف فيها، أو التعامل عليها، أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها في القانون.

وأقر مشروع القانون عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، بحق كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة، أو عن طريق الغش والتدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي، أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق.