تابعت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات التمرين العسكري المصري - البحريني «خالد بن الوليد 2018» بالعاصمة البحرينية المنامة، بينما نشرت الرسالة الحادة التي وجهها رئيس مجلس النواب (البرلمان) المصري، «علي عبدالعال»، لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو» بعد منحها جائزة لمصور صحفي مصري معتقل.

وأبرزت صحف القاهرة كذلك انتقادات المتحدث العسكري باسم الجيش المصري لتقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية حول الأزمة الإنسانية في سيناء في ظل الحملة العسكرية التي دخلت شهرها الثالث، بينما تابعت طلب وزيرة التعاون الدولي والاستثمار المصرية من البنك الدولي دعم مصر في جهود إعادة إعمار سيناء.

واحتفت صحف مصر بما قالت إنه «عصر الصناديق السيادية» الذي دخلته البلاد بإعلان الحكومة إنشاء صندوق سيادي برأسمال مرخص به بقيمة 200 مليار جنيه، ونقلت تعهدات الاتحاد الأوروبي بتخصيص منحة بقيمة 68 مليون يورو لمشروع توصيل الغاز الطبيعي لمنازل ذوي الدخول المنخفضة في مصر، وكشفت عن موعد أول طرح للشركات المملوكة للدولة التي تعتزم الحكومة طرحها في البورصة.

التدريب العسكري مع البحرين

أكدت صحيفة «الأهرام» انطلاق فعاليات التدريب العسكري المصري - البحريني «خالد بن الوليد 2018»، الذي تنفذه عناصر من القوات الخاصة المصرية والبحرينية، ويستمر عدة أيام بمملكة البحرين.

ويتضمن التدريب تنفيذ عدة فعاليات نظرية وعملية، لتنسيق الجهود والاستفادة من الخبرات القتالية لكلا الجانبين، وتنظيم معرض للأسلحة والمعدات المشاركة من جانب القوات الخاصة الملكية البحرينية لتحقيق الدمج بين القوات المشاركة من الجانبين وتوحيد المفاهيم الخاصة بالعمليات.

كما يجري التدريب أيضا على تنفيذ الرمايات من أوضاع الاشتباك المختلفة بالذخيرة الحية، والتدريب على اقتحام المنشآت، والتي تعد إحدى المهارات التي تتطلبها طبيعة عمل قوات الصاعقة.

البرلمان يهاجم «اليونسكو»

وأبرزت صحيفة «الأخبار» توجيه رئيس مجلس النواب (البرلمان) المصري، «علي عبدالعال»، رسالة حادة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو»، حيث حذرها من الخوض في أي مسائل سياسية، مطالبا المنظمة بالتركيز في مسائل العلوم والتربية والثقافة فقط.

جاء ذلك على خلفية منح المنظمة جائزة حرية الصحافة للمصور الصحفي المصري «محمود أبوزيد» الشهير بـ«شوكان»، والمعتقل في السجون المصرية منذ ما يقرب من 5 سنوات أثناء قيامه بعمله في تغطية فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق «محمد مرسي» بميدان «رابعة العدوية» عام 2013، وهو ما رفضته وزارة الخارجية المصرية مشددة على أن المنظمة منحت الجائزة لمتهم في قضايا جنائية.

واعتبر «عبدالعال» في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب أن هذا التوجه تدعمه عدة دول مارقة ومعروفة بدعمها للإرهاب، إضافة لعدد من المنظمات المشبوهة، مشددا على أن «هذه المنظمة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بأي أمور ذات طابع سياسي»، وذكّر بأن مصر إحدى الدول المؤسسة للمنظمة عام 1945.

يذكر أن «شوكان» لم يصدر ضده أي حكم قضائي منذ اعتقاله قبل 5 سنوات، وينص القانون المصري على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

الجيش يهاجم «رايتس ووتش»

ونشرت صحيفة «البوابة» تصريحات المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، العقيد أركان حرب «تامر الرفاعي»، التي ندد فيها بتقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» تحدث عن وجود «ملامح أزمة إنسانية» في شمال سيناء بسبب العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش لمكافحة الإرهاب.

وقال المتحدث باسم الجيش «تامر الرفاعي» لوكالات أنباء دولية إن تقرير المنظمة الذي صدر الإثنين، اعتمد على «مصادر غير موثوقة نهائيا».

وأضاف «الرفاعي» أن القوات المسلحة «توزع الحصص الغذائية بصورة مستمرة على الأهالي في مناطق العمليات» التي «لا تشمل كل محافظة شمال سيناء».

وكانت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك، قد قالت إن حملة الحكومة المصرية ضد فرع تنظيم «الدولة الإسلامية» في شمال سيناء أسفرت عن «حاجة ما يصل إلى 420 ألف شخص في أربع مدن في شمال شرق البلاد إلى المساعدات الإنسانية».

وتابعت أن «السلطات حظرت بيع أو استخدام البنزين للمركبات في المنطقة، وقطعت خدمات الاتصالات لعدة أيام في كل مرة، وقطعت المياه والكهرباء بشكل شبه كامل في معظم المناطق الشرقية من شمال سيناء، بما في ذلك رفح والشيخ زويد»، بينما يرد «الرفاعي» بالقول إنه «ليس هناك أي قطع للكهرباء والمياه، هذا الكلام ليس صحيحا».

ويشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الإرهاب بدأها في 9 فبراير/شباط الماضي تحت عنوان «سيناء 2018».

البنك الدولي وإعمار سيناء

وتابعت صحيفة «الوطن» لقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، «سحر نصر»، رئيس مجموعة البنك الدولي، «جيم كيم»،  خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، طلبت الوزرة دعم البنك الدولي لإعادة إعمار شبه جزيرة سيناء التي تشهد حملة عسكرية ضارية منذ ما يقرب من 3 أشهر.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنمية شبه جزيرة سيناء بشكل سريع، وتتعاون عدد من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية فى دعم مشروع «إعمار سيناء» وهو ما يمكن للبنك الدولي أن يساهم في دعم هذا المشروع.

وبحث الجانبان، دعم البنك الدولي لقطاع الطاقة، حيث أشاد «كيم» بقصة النجاح التي حققتها مصر في هذا المجال، مؤكدا حرص البنك على دعم القطاعات التي تحقق نجاحات في مصر مثل قطاع الطاقة.

عصر الصناديق السيادية

واعتبرت صحيفة «المصري اليوم» أنه بإعلان الحكومة إنشاء صندوق سيادي برأسمال مرخص به بقيمة 200 مليار جنيه، دخلت مصر عصر الصناديق السيادية، والتي تضم 5 مليارات جنيه رأسمال مدفوع لإدارة أصول الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي «فخري الفقي»، قوله إن الحكومة لجأت لإنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة، نظرا لنجاح التجربة في العديد من الدول، وبسبب ضعف أداء الشركات القابضة، وعددها 8 شركات، ويتبعها 121 شركة في مختلف القطاعات، مؤكدا أن الصناديق السيادية أحد الأدوات الاقتصادية الحديثة القائمة على استثمار الفوائض المالية لبعض الدول لتحقيق عوائد مالية مرتفعة تحافظ على قيمة النقود نتيجة معدلات التضخم.

بينما أكدت وزيرة التخطيط، «هالة السعيد»، أن إنشاء الصندوق السيادي يؤدي إلى تعظيم القيمة المضافة في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات عالمية، إضافة لمكاسب اقتصادية مباشرة للاقتصاد، كزيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة إلى جانب تعظيم قيمة المشروعات العامة القائمة وتحسين البنية التحتية وإعطاء دفعة قوية للتمويل من أجل التنمية في إطار «رؤية مصر 2030».

منحة الاتحاد الأوروبي للغاز

ونقلت صحيفة «الشروق» عن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، «طارق الملا» قوله إن الاتحاد الأوروبي خصص منحة بقيمة 68 مليون يورو لمشروع توصيل الغاز الطبيعي لمنازل ذوي الدخول المنخفضة في مصر، فضلا عن قروض من البنك الدولي والوكالة الفرنسية بقيمة 370 مليون دولار لذات الغرض.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر الإعلان عن تفاصيل المشروع المشترك، أن إجمالي التمويل الخاص بالمشروع نحو 1.2 مليار دولار، يشمل المنحة وقرضا من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، و70 مليون يورو قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة إلى مصادر تمويلية أخرى منها 326 مليون دولار من رسوم التوصيل للمستهلكين، فيما سيتم تمويل المبلغ المتبقي وقدره 473 مليون دولار من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».

ولفت «الملا» إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لنحو 8.6 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط عام 1980 وحتى الآن، مشيرا إلى أن نحو 30% من إجمالي الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز لها تم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية بواقع 2.7 مليون وحدة سكنية.

وبحسب «الملا»، فإن الحكومة تستهدف التوسع في مد شبكات الغاز الطبيعي لتغطي جميع مناطق الجمهورية لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي ستسهم في توفير جانب من رسوم توصيل الغاز لمنازل الأسر الأكثر احتياجا حيث سيستفيد منها ما يقرب من 500 الف أسرة من ذوي الدخول المنخفضة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

موعد أول طرح بالبورصة

وكشفت صحيفة «اليوم السابع» عن موعد أول طرح للشركات المملوكة للدولة التي تعتزم الحكومة طرحها في البورصة، حيث نقلت عن وزير المالية المصري، «عمرو الجارحي»، قوله إنه من المتوقع أن يتم طرح أولى الشركات الحكومية في البورصة المصرية خلال سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبلين، أي نهاية الربع الأول أو بداية الربع الثاني من العام المالي المقبل 2018 – 2019.

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن 4 إلى 6 شركات مستهدف طرحها خلال العام الجاري 2018، مؤكدًا أن اللجنة المسؤولة عن برنامج الطروحات الذي يتضمن طرح 23 شركة حكومية لم تحدد حتى الآن الشركة التي سيتم طرحها أولا.

وشدد، في تصريحات صحفية خلال مشاركته في «اجتماعات الربيع» الاقتصادية بواشنطن، على أن «بيت القصيد هو جاهزية الشركة داخليا للطرح، إلى جانب مراعاة الموسمية في الأسواق العالمية من حيث معدل إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أسهم تلك الشركات».