قال مصدر أمني إن المعلومات التي وصلت لأجهزة وزارة الداخلية الكويتية، تؤكد أن هناك مكتبا مخصصا داخل السفارة الفلبينية يقوم بمتابعة أمور الخادمات الراغبات في الهرب حيث يقوم المكتب بالتواصل مع الخادمات والفرقة المخصصة بالتهريب والسائقين.

وأضاف المصدر أن أجهزة الداخلية تمكنت من ضبط 3 سائقين تبين أنهم يتعاملون مع السفارة الفلبينية من فترة طويلة، وأن دورهم يقتصر على تلقي أمر من السفارة الفلبينية بالتوجه إلى مقر سكن بعينه والتواصل مع الفلبينيات المطلوب تهريبهن ومن ثم انتظار الفرصة المناسبة لاصطحاب الخادمات إلى مقر السفارة نظير مبلغ 50 دينارا لكل مهمة.

وكشف أن اجهزة وزارة الداخلية حددت فندقين كانا يقيم فيهما الفلبينيون الذين حضروا خصيصا لتهريب الخادمات ومقرهما حولي، مشيرا إلى أن السفارة الفلبينية كانت تتكفل بدفع كلفة إقامة المتواجدين من الفلبينيين خلال نحو شهر.

وقدر المصدر الأمني أن إجمالي الخادمات اللاتي تم تهريبهن بواسطة السفارة لا يقل عن 200 خادمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنه تم ضبط شخص متورط باستدراج بعض أفراد العمالة المنزلية من مقار عملهم وضبط مركبتين تم استخدامهما في عمليات نقل العمالة وظهرا في مقطع الفيديو بوسائل التواصل.

وقالت «الداخلية» في بيان لها أمس، إن عمليات قطاع الأمن الجنائي في تواصل مستمر لفرض سيطرتها عبر توجيه الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمباشرة تحديد وضبط المتورطين في استدراج العمالة المنزلية من منازل كفلائهم.

وأشارت إلى أن الشخص الذي تم ضبطه في فعل الاستدراج لبعض العمالة المنزلية اعترف بنشاطه باستدراج العمالة في خروجها من منزل صاحب العمل، موضحة أن «المركبتين المـستخدمتين قد تم استئجارهما من مكاتب تأجير السيارات من قبل المتهم وآخرين جار البحث عنهم».

وفي السياق، تلقت النيابة العامة الكويتية أمس، بلاغا يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد السفير الفلبيني وأعضاء البعثة الدبلوماسية، كما تلقت المحكمة الإدارية دعوى تطالب بإلزام الحكومة بطلب تغيير السفير وذلك على خلفية إجراءاته وتصريحاته الأخيرة بشأن قضية العمالة الفلبينية في البلاد.

وقال مقدم البلاغ والدعوى المحامي «عايد الرشيدي» لصحيفة «الأنباء» المحلية، إن البلاغ يتهم السفير والدبلوماسيين بمخالفة قانون جرائم أمن الدولة نظرا لإذاعتهم أخبارا كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد بما يضعف هيبة البلاد، وبمخالفة اتفاقية فيينا التي تعطي السلطات الأمنية حق اعتقال أي دبلوماسي بحالة الجرم الخطير كما تجيز النيابة التحقيق معه.

ورأى أن السفير وأعضاء البعثة قد أساؤوا إلى الكويت ومسوا بسيادتها وأضعفوا هيبتها وأخلوا بأمنها وأظهروها بالضعف أمام العالم، كما خالفوا المادة 49 من الدستور بمراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة وأفقدوا المواطنين الشعور بالأمن والأمان.