استحدثت قطر وسلطنة عمان نظام تأشيرة مشتركة بينهما على غرار «فيزا شنغن» بين دول «الاتحاد الأوروبي»، فيما يمكن النظام الجديد مواطني 33 دولة من الحصول على تأشيرة سياحية مشتركة لدخول دولة قطر أولا ومن ثم التوجه إلى سلطنة عُمان في حال رغبتهم.

وذكرت صحيفة «العرب» القطرية أن «منح هذه التأشيرة يخوّل صاحبها الإقامة بأحد هذين البلدين (قطر وعمان) لنفس مدة السمة، شريطة عدم خروجه منهما، إذ يتطلب حينها أن يتقدم بطلبها مرة أخرى».

ووفقا للاتفاقية الموقعة بين البلدين، تمنح التأشيرة لمدة 30 يوما قابلة للتمديد لمدة مماثلة.

ووضعت الاتفاقية عدة شروط للحصول على التأشيرة، أبرزها أن تكون جنسية طالب التأشيرة من الـ33 دولة المنصوص عليها بالاتفاقية، وأن يتم تقديم استمارة طلب التأشيرة مستوفية جميع البيانات.

ومن ضمن الشروط أيضا، تقديم جواز سفر ساري المفعول لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر، بالإضافة إلى إرفاق صورتين شخصيتين لصاحب العلاقة.

وأوضحت الاتفاقية أن من ضمن الشروط تقديم كشف حساب البنك لثلاثة أشهر على ألا يقل مستوى الرصيد عن 5 آلاف ريال قطري (نحو 1350 دولار)، ويستثنى من هذا الشرط المقتدرين ماليا المعروفين لدى رئيس البعثة أو المسؤول القنصلي.

وتشمل الاتفاقية مواطني دول كوريا الجنوبية، فرنسا، إيطاليا، بريطانيا، ألمانيا، كندا، لوكسمبرغ، هولندا، الدنمارك، بلجيكا، سويسرا، النمسا، أيسلندا، البرتغال، أيرلندا، اليونان، فنلندا، إسبانيا السويد، أستراليا، موناكو، نيوزيلندا، النرويج، الفاتيكان، سان مارينو، اليابان، أندورا، سنغافورة، بروناي، ماليزيا، هونج كونج، ليختنشتاين، الولايات المتحدة.

وتأتي الاتفاقية القطرية العمانية مع استمرار الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، بدعوى دعمها للإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.