وجه وزير الإسكان المصري «مصطفى مدبولي»، بتكثيف إخلاء سكان منطقة «مثلث ماسبيرو» الواقعة في قلب القاهرة، والانتهاء من أعمال الهدم والإزالة لمباني المنطقة قبل نهاية أبريل/نيسان الجاري.

جاء ذلك، خلال جولة للوزير بالمنطقة، الثلاثاء، للوقوف على آخر ما تم من تطورات في هدم العقارات.

ولفت «مدبولي» إلى أنه تم إخلاء الشاغلين للوحدات السكنية بالمنطقة، بنسبة 99% حتى الآن (4301 وحدة سكنية)، كما تم إخلاء 83% من الوحدات غير السكنية (798 وحدة غير سكنية).

في الوقت الذي قال نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية اللواء «محمد أيمن عبدالتواب»، إن أعمال الهدم بمنطقة مثلث ماسبيرو تجاوزت الـ85%، مؤكدا أن أعمال الهدم والإزالة تجرى على قدم وساق بعدما تمت تلبية رغبات سكان المنطقة، سواء بصرف تعويضات أو الانتقال للأسمرات أو العودة للمنطقة بعد تطويرها.

و«مثلت ماسبيرو»، هو منطقة سكنية تقع في منتصف القاهرة، وتفصلها أمتار قليلة عن نهر النيل، وعدة أمتار أخرى تفصلها عن ميدان التحرير، والمتحف المصري، ما يجعلها منطقة جذب لأي مستثمر.

وظلت منطقة «مثلث ماسبيرو» حلم رجال الأعمال المصريين والعرب، وترددت قصص كثيرة عن محاولات من كبار رجال الأعمال للسيطرة على المنطقة، وإقناع الأهالي بقبول تعويضات وتركها، لكن دائما ما كانت تبوء هذه المحاولات بالفشل.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة 84 فدانا، تشمل مبنى الإذاعة والتليفزيون ومقر وزارة الخارجية المصرية والقنصلية الإيطالية، بينما تصل المساحة المستهدف تطويرها إلى 51 فدانا، وسيتم تخصيص 10 أفدنة منها لبناء العمارات المخصصة للأهالي الذين يفضلون الاستمرار.

وتمتلك الدولة حاليا نسبة 10% فقط من مساحة المنطقة، في حين تخضع 25% من الأرض لملكية الأفراد، والمساحة المتبقية مملوكة لشركتين سعوديتين وشركتين كويتيتين بالإضافة إلى شركة «إعمار» الإماراتية (الأخيرة دخلت في شراكة مؤخرا)، وأيضا لشركة «ماسبيرو» للتنمية العمرانية.

وحسب مسؤول حكومي، فإن «هذه الشركات، هي التي تضغط للحصول على المنطقة كلها لتنفيذ مشروعات عقارية فاخرة بها».

فيما قال أحد المسؤولين المطلعين على تفاصيل المشروع الجديد، إن «هناك مسعى لإقامة نموذج مصغر من إمارة دبي بالمنطقة، بحيث تتحول المنطقة إلى ما يشبه الفندق الفاخر الذي تتم فيه أمور السياسة والاقتصاد تحت غطاء السياحة».

ترجع قصة المنطقة إلى بداية ثمانينيات القرن الماضي، عندما بدأت محاولات من شركات سعودية وكويتية للاستيلاء عليها بحجة أنها منطقة عشوائية، ولا تصلح للحياة الآدمية في القرن العشرين، قبل أن يتصدى السكان لهذه المحاولات.

وقبل ثورة 2011، حاول الحكومة إخلاء المنطقة عبر تعويض السكان، وقد تم التسعير على أساس الوحدات آنذاك، وحصل البعض على التعويض ورفض البعض الآخر، ثم قامت الثورة فرفض الجميع إخلاء المكان، بمن فيهم من تسلموا التعويضات.

ووعدت الحكومة آنذاك السكان بنقلهم إلى مساكن بديلة، لكنهم اعترضوا على أن هذه المساكن كانت بعيدة جدا عن المنطقة، وبسبب إصرار عدد من الأهالي على البقاء في المنطقة، تم الاتفاق على بناء مجمع سكني متطور لهم على خمس المساحة الكلية، أي على نحو 10 أفدنة.

وقد ثمنت الحكومة التي ترأسها «إبراهيم محلب» عام 2014، الغرفة في المنطقة بـ 50 ألف جنيه (كانت تعادل 6 آلاف دولار تقريبا)، لكن الأهالي لم يقبلوا بهذا العرض.

وفي عام 2015، تم تثمين المنطقة كأرض فضاء بـ120 مليار جنيه (حوالي 11 مليار دولار وقتها)، وتم تقدير سعر المتر المربع من الأرض بنحو 40 ألف جنيه (نحو 3.5 دولار وقتها)، بحسب المسؤول الحكومي.

ورغم وجود اتفاق مبدئي على هذه القيمة، فإن سياسات التعويم التي أوصلت الدولار إلى 18 جنيها، دفعت الأهالي (أكثر من 20 ألف نسمة) للمطالبة بمضاعفة قيمة المتر المربع. وقد تم لاحقا زيادة قيمة الغرفة إلى 100 ألف جنيه لتكون مساوية للتسعير القديم بالدولار.

وينظر القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى مقامة من عدد من سكان مثلث ماسبيرو بالقاهرة، تطالب بإلغاء قرار محافظة القاهرة إزالة منازلهم بمنطقة مثلث ماسبيرو، وأحقيتهم في تملك أراضيهم المقام عليها منازلهم بالمنطقة.