وافق البرلمان المصري على تغليظ كافة العقوبات المرتبطة بالجرائم الخاصة بالآثار، سواء سرقة أو تهريب أو تنقيب أو إتلاف.
وقال وزير الآثار، «خالد العناني» إن التعديلات على قانون الآثار، التي قدمتها الحكومة وأقرها البرلمان، ستساعد في وقف انتهاك قدسية وحرمة الحضارة المصرية، التي هي من حق الأجيال المتعاقبة.
وأضاف، في بيان، إن تغليظ العقوبات «سيساهم بشكل كبير في القضاء على سرقة الآثار أو تهريبها أو التنقيب غير القانوني عنها».
وبموجب التعديلات الجديدة لقانون الآثار، التي تم إقرارها الإثنين، والتي تنتظر تصديق الرئيس «عبد الفتاح السيسي» قبل سريانها، يُعاقب بالسجن المؤبد (25 عامًا) وغرامة لا تقل عن مليون جنيه (56 ألف دولار أمريكي) ولا تزيد على 10 ملايين جنيه (560 ألف دولار) لكل من قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد مع علمه بذلك.
وفي السابق، كان القانون يعاقب على تهريب الآثار بالسجن المشدد (من 3 حتى 15 عامًا) وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه (5.6 آلاف دولار) ولا تزيد عن مليون جنيه (56 ألف دولار).
كما تفرض التعديلات الجديدة عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه (280 ألف دولار) لكل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب.
وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب.
بينما تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه (28 ألف دولار) ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدا أثر منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا، وكذلك كل من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، على أن يتم في هذه الحالة التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.
وتكون العقوبة في البندين السابقين، السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال أو من مسؤولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
ويعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه (112 ألف دولار) كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز 7 سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لكل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه إذا كان متحصلا من أية جريمة.
من جانبه، اعتبر رئيس قطاع الآثار المصرية السابق، «محمود عفيفي»، إن تغليظ عقوبة سرقة الآثار أو تهريبها أو إتلافها، أمر جيد وقد يساهم بشكل كبير في تقليل جرائم سرقة الآثار.
لكنه اشترط أن يتزامن مع تغليظ العقوبة تفعيل حزمة من الإجراءات، أهمها: تفعيل عمل مفتشي الآثار وشرطة السياحة والآثار لتأمين الأفواج السياحية كمنظومة متكاملة يدور في فلكها حماية الآثار.
كما أكد أن تفعيل منظومة التفتيش عن الآثار في المتاحف وفي المنافذ البرية والبحرية والجوية من شأنه أن يمنع جرائم سرقة الآثاروتهريبها وكذلك إتلافها.
ولفت إلى أن كل الموانئ والمطارات المصرية بها منافذ للكشف عن الآثار، يعمل بها مفتشون من وزارة الآثار، مهمتهم فحص الطرود التي تغادر البلاد، بحرا أو جوا على مدار 24 ساعة؛ للتأكد من عدم تهريب أي قطع أثرية.
