كشف الصحفي المصري «محمد طرابية» عن دراسة صدرت تبين مدى اتساع الفروق الاجتماعية في مصر وغياب العدالة الاجتماعية إلى درجة احتلال هذا البلد العربي المركز الثامن عالميًا كأسوأ دولة في توزيع الثروة.
وقال «طرابية» في مقال منشور بجريدة «المصريون» (مصرية خاصة)، الثلاثاء، تحت عنوان «مهازل التفاوت الطبقى فى مصر»: «حالة من الجدل الشديد، أثارتها موافقة مجلس النواب (البرلمان المصري) على تحديد راتب الوزير فى الموازنة الجديدة، بـ42 ألف جنيه (2380 دولارا تقريبا) كراتب صافى بعد خصم الضرائب، وكذلك تحديد راتب الوزير بعد المعاش ويصل لـ33 ألف جنيه (1930 دولارا تقريبا)».
وتابع: «هذه الموافقة أعادت ملف التفاوت الطبقى فى مصر، التى كنا نتوهم أن تلك الظاهرة أوشكت على الإختفاء بعد ثورة 25 يناير(كانون الثاني 2011) والتى كان شعارها الرئيسى: (عيش.. حرية.. عدالة إجتماعية)».
وأضاف ولذلك نتساءل: «متى يتحقق حلم العدالة الاجتماعية فى مصر؟، ومتى يختفى الشعار الذى يعبر عنه المثل الشعبى الذى يقول: (الغني غني له والفقير إيه يعملو له (ماذا يفعلون له)؟».
واستدل الكاتب فى هذا الإطار بدراسة لبنك «كريدي سويس» وضعت مصر كثامن أسوأ دولة من حيث توزيع الثروة فى العالم.
ووفق تلك الدارسة، ارتفع نصيب الـ1% الأكثر ثراًء في العالم إلى 48.5% من إجمالي الثروة بعد أن كان 32.3% في بداية القرن الواحد العشرين.
وبالنسبة إلى حصة شريحة الـ10% العليا ارتفعت أيضًا إلى 73.3% في 2014، مقابل 61% في 2000، وتم وضع مصر ضمن 24 دولة شهدت زيادة في ثروة الطبقة الأعلى ثراًء خلال إجمالي فترة (2000- 2015).
وأضاف «طرابية»: «وذكر تقرير «كريدي سويس» لعام 2015 أن الطبقة الوسطى في مصر تبلغ نصف ما كانت عليه فى بداية القرن، وهناك سياسات تتخذها الدولة لها أثر على اللامساواة فى مصر سواء إيجابيًا أو سلبًا».
وتساءل الكاتب مستنكرا: «هل وصل الغباء بالحكومة والبرلمان إلى أن يقوموا هذا الأسبوع بإصدار تعديل تشريعى مثير للدهشة لبعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات، والذى يلزم صاحب العربة (كبدة .. مكرونة .. فول).. بدفع رسوم قدرها 20 ألف جنيه (1130 دولارا) سنوياً مقابل التصريح بالعمل؟».
وحذر من أن هذا التعديل التشريع «سيزيد الأعباء على كاهل الفقراء الذين يأكلون على هذه العربات، فى حين أن الأغنياء لا يأكلون إلا فى مطاعم وفنادق الخمس نجوم».
