تتقدم هيئة الدفاع عن الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات بمصر «هشام جنينة»، الأسبوع المقبل، بطعن على الحكم الصادر بحقه، بالسجن 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«وثائق عنان».

وقال محامي «جنينة»، «على طه»، إنه سيتقدم الإثنين المقبل، بالطعن على حكم القضاء العسكري، لافتا إلى أنه «لم يتوقع أن توقع على عنان أقصى عقوبة».

وأوضح أن «التهمة الموجهة لجنينة وهي نشر أخبار كادبة، غالبًا ما يواجه فيها السجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات، أو الغرامة المالية فقط لا غير، وهو الأمر الذي كان يتوقعه الدفاع بشكل كبير، إلا أنه تم الحكم بالعقوبة القصوى، وهي 5 سنوات».

كان «جنينة» صرح في يناير/كانون الثاني الماضي، بامتلاك رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق «سامي عنان» (70 عاما)، مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وبينهم مسؤولون بالجيش، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق «محمد حسني مبارك» (1981ـ2011).

وعلى إثر ذلك، أصدر الجيش المصري بيانا أعلن فيه التحقيق مع كل من«عنان» و«جنينة» على خلفية تصريحات الأخير.

وفي 13 فبراير/شباط الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على «جنينة»، ووجهت النيابة العسكرية إليه تهمة «إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عمدا من شأنها تكدير الأمن العام، والإساءة للجيش ومؤسسات الدولة». قبل أن يُحال الرجل، في 12 أبريل/نيسان الجاري، إلى المحاكمة بالتهمة ذاتها، ويصدر بحقه اليوم الحكم المتقدم.

و«جنينة» (61 عاما) هو أحد رموز حركة استقلال القضاء في مصر، قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي في البلاد) عام 2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه في 2016، بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في 2015؛ إثر كشفه أرقامًا، تقول السلطات إنها «غير صحيحة»، عن حجم الفساد في مصر.

وعند إعلان عزمه الترشح لرئاسة البلاد التي جرت مارس/آذار الماضي، طرح «عنان» اسم «جنينة» نائبا له حال فوزه بالمنصب.

لكن مساعي «عنان» للسباق الرئاسي توقفت فور استدعاء النيابة العسكرية له والتحقيق معه بشأن إعلانه الترشح دون الحصول على موافقة الجيش، وهي خطوة مطلوبة قانونا، لكون رئيس الأركان السابق لا يزال ضمن قوة الاستدعاء.