قررت محكمة القضاء الإداري المصرية إحالة دعوى تقدم بها محاميان طالبا فيها بوقف قرار استيراد الغاز من (إسرائيل) إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي الفني به، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وجاء في الدعوى أن السماح باستيراد الغاز من (إسرائيل) يعرض الأمن القومي للخطر، ويؤثر سلبا على الاقتصاد المصري.

وفي فبراير/شباط الماضي، وقعت شركة «ديليك» الإسرائيلية، مالكة حقلي الغاز «ليفياتان» و«تمار»، لتصدير غاز إلى شركة مصرية لمدة 10 سنوات وبقيمة 15 مليار دولار.

وأحدث الخبر جدلا في الشارع المصري، وسط تخوف من أن تؤثر الصفقة على اقتصاد مصر وتعرقل مشاريع طاقة استراتيجية.

وحينها قال الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» إن الحكومة المصرية ليست طرفا في الموضوع، وهو أمر يخص القطاع الخاص، مؤكدا عدم وجود أي شيء لدى الحكومة تخفيه بهذا الخصوص.

فيما قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري السابق، «أسامة كمال»، إنه لا مانع من استيراد الغاز الإسرائيلي ما دام يحقق منافع اقتصادية لبلاده.

ولفت إلى أن بلاده أقرت قانون تنظيم أنشطة الغاز في البلاد (أغسطس/آب 2017)؛ بما يسمح باستيراده من الخارج.