قالت إيران إن ردها سيكون «غير سار» لأمريكا إذا قررت الأخيرة الانسحاب من الاتفاق النووي؛ حيث وضعت ثلاثة سيناريوهات، للتعاطي مع القرار الأمريكي، من بينها الانسحاب من الاتفاق.

وقال وزير الخارجية الايراني «محمد جواد ظريف»، لمجلة «نيويوركر» الأمريكية: «بالتأكيد الخطوة التي ستقوم بها إيران لن تكون سارة جداً للأمريكان».

وأضاف: «السيناريو الأول، هو أن تنسحب إيران من الاتفاق النووي أيضاً، وأن تنهي التزامها بمضمون الاتفاق وتستأنف تخصيب اليورانيوم، ولا يجب أن تتوهم أمريكا أبدا بأن إيران تسعى وراء القنبلة الذرية، ولكن سنسعى وراء التخصيب بقوة».

وتابع: «السيناريو الثاني، يستخلص من آلية الخلاف والنزاع في الاتفاق النووي؛ حيث تسمح لجميع الأطراف تقديم شكوى رسمية في اللجنة التي تم تشكيلها للبت في انتهاك مضمون الاتفاق».

ولفت «ظريف» إلى أن إيران قدمت حتى الآن 11 شكوى إلى هذه اللجنة، وقد تم إبلاغ مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي التي تترأس هذه اللجنة، حالات الانتهاك التي قامت بها أمريكا»، مضيفا: «الهدف الرئيسي من هذه العملية هو إعادة أمريكا إلى الالتزام بمضمون الاتفاق النووي».

ونوه المسؤول الإيراني إلى أن السيناريو الثالث، هو الأكثر جدية وقوة؛ حيث إن «إيران من المحتمل أن تتخذ القرار بشأن الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية؛ فإيران تعتبر من الموقعين على هذه المعاهدة».

وذكر وزير الخارجية الإيراني أنه إذا أرادت أمريكا القضاء على الاتفاق النووي، فهي لديها هذا الخيار و«لكن يجب أن تواجه تداعياته».

وفي وقت سابق الثلاثاء، حذر الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، طهران من مواجهة ما أسماه بـ«مشاكل كبرى» حال إعادة إطلاق برنامجها النووي، معتبرا أن الاتفاق النووي مع إيران «كارثيا»، و«ما كان ينبغي إبرامه».

وتأتي هذه التصريحات، بعد يوم من إعلان مسؤول في البيت الأبيض عن تحقيق الولايات المتحدة «تقدما ملحوظا» في محادثاتها مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشان مراجعة الاتفاق النووي مع إيران، دون توضيح طبيعة هذا التقدم.

وكان «ترامب» أمهل الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي مع طهران حتى 12 مايو/آيار المقبل لـ«إصلاح العيوب الهائلة» في هذه الوثيقة، مهددا بانسحاب بلاده منه في حال عدم تعديل هذه الوثيقة.

وفي 16 يناير/كانون الثاني 2016، أعلنت الدول الموقعة على الاتفاق إطلاق تنفيذ «خطة العمل المشتركة الشاملة»، التي تقضي برفع العقوبات المفروضة على إيران بسبب أنشطتها النووية السابقة، مقابل قيام طهران بالحد من نطاق برنامجها النووي ووضعه تحت المراقبة الشاملة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وعبر «ترامب» مرارا عن عدم رضاه عن الاتفاق النووي الذي عقدته سداسية الوسطاء الدوليين (الولايات المتحدة، روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين وألمانيا) مع طهران في 14 يوليو/تموز 2015.