صادق الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، على قانون لإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الاٍرهاب والتطرف.

ووفق القانون، الذي تم التصديق عليه أمس الثلاثاء، يتشكل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية «رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي».

كما يضم أيضًا في عضويته وزراء «الخارجية والداخلية والعدل والاتصالات والثقافة والتعليم والتضامن والأوقاف والرياضة ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية».

وكان مجلس النواب المصري وافق مطلع الشهر الجاري على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.

ويتكون القانون رقم 25 لسنة 2018 من 20 مادة، إذ ينص على إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب، ويهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والفني والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

وينص القانون على أن رئيس الجمهورية يدعو لانعقاد المجلس مرة كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، كما تصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس، وفق صحف مصرية.

وجاء قرار تأسيس المجلس، عقب اجتماع لمجلس الدفاع الوطني، أبريل/نيسان الماضي، بعد مقتل 46 شخصا وإصابة أكثر من مئة آخرين في انفجارين وقع أولهما في كنيسة بطنطا، وسط الدلتا، والثاني أمام كنيسة بالإسكندرية ثانية كبرى المدن المصرية بعد العاصمة القاهرة.

وقرر المجلس وقتها، فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء الجمهورية، تم تمديدها لمدة مماثلة إلى الآن، وتشكيل «المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف».