قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تسعى إلى وضع وثيقة إضافية كملحق للاتفاق النووي مع إيران، وليس مراجعته أو إلغاؤه.
وأوضح نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن الدولي ومنع انتشار الأسلحة «كريستوفر فورد»، خلال مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء في جنيف: «إننا لا ننوي إجراء مفاوضات جديدة حول خطة العمل المشتركة الشاملة أو تعديل شروطه، لكننا نسعى إلى وضع وثيقة إضافية».
وكشف «فورد» أن هذه الوثيقة الجديدة التي تسعى أمريكا لإلحاقها من شأنها أن «تفرض سلسلة من القواعد والقيود الإضافية»، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة يكمن في «مواجهة التحديات بصورة أكثر فعالية».
وأضاف المسؤول من الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تسعى للبقاء في الاتفاق النووي مع إيران لكن مع ضمان إصلاح ثغراته.
وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، تمديد تجميد العقوبات على إيران لـ4 أشهر في إطار الاتفاق النووي معها، إلا أنه تعهد بأن هذه المرة هي الأخيرة التي يقوم فيها بذلك إذا لم يتم تعديل الصفقة.
وقال «ترامب» أن الاتفاق النووي مع إيران يتضمن «عيوبا هائلة»، معتبرا أن تمديده لتجميد العقوبات هذه المرة يمثل «آخر فرصة» لتعديل الصفقة، التي انتقدها مرارا وتكرارا في وقت سابق، خاصة بسبب عدم فرضها قيودا على البرنامج الصاروخي الإيراني.
ومن المتوقع أن يعلن «ترامب»، الذي هدد بالانسحاب من الاتفاق حال عدم تعديله، عن قراره من الصفقة النووية يوم 12 مايو/أيار المقبل.
