كشف «خالد المشري»، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن المجلس ومجلس النواب في طبرق، سيعقدان جلستين منفصلتين بداية الأسبوع المقبل، لمناقشة ما تم التوصل إليه خلال جلسة الحوار في المغرب.

جاء ذلك في تصريح  لـ«المشري»، الأربعاء، عقب لقائه رئيس الحكومة المغربية، «سعد الدين العثماني»، في العاصمة الرباط.

وأفاد «المشري»: «لدينا جلسة للمجلس الأعلى للدولة  في العاصمة الليبية طرابلس، بداية الأسبوع القادم، وجلسة لمجلس النواب في مدينة طبرق، سنناقش ما تم التوصل إليه، بعد ذلك يكون الحديث للإعلام، لكن الآن إلى حين التوافق لا نستطيع أن ندلي بأي تصريحات».

وجدد التأكيد على «الدعم المغربي لجهود إنهاء حالة الانقسام الموجودة في المؤسسات الليبية».

وعبّر عن أمله في «أن تُكلَّل هذه الجهود قريبًا بالاتفاق على كافة التعديلات المطلوبة» على الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات في ديسمبر/كانون الأول 2015.

بدوره، قال رئيس الحكومة المغربية إن «اتفاق الصخيرات، توافقي بين الإخوة الليبيين، والمغرب يدعم الاستمرار في تطبيق هذا الاتفاق».

ورحب «العثماني» باستضافة الفرقاء الليبيين، للوصول إلى توافق فيما بينهم، من أجل مصلحة الشعب بجميع أطيافه.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال «المشري» إن لقاءه برئيس مجلس النواب الليبي «عقيلة صالح» الاثنين، في المغرب، «قرّب المسافات» بينهما.

والاثنين، اجتمع «المشري» بـ«صالح»، في أول لقاء بين الطرفين منذ انتخاب الأول على رأس المجلس الأعلى للدولة، مطلع أبريل/ نيسان الجاري.

وقبل مغادرته المغرب، قال «صالح»، في تصريحات إعلامية، الثلاثاء، في مطار الرباط – سلا، إنه يتوقع تشكيل حكومة وحدة وطنية واحدة، في ليبيا نهاية 2018.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، طرح «سلامة»، بالأمم المتحدة خطة عمل تتضمن «تعديل اتفاق الصخيرات»، و«مؤتمر وطني للمصالحة» و«استفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية».

وفي 17 من ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقع الفرقاء الليبيون اتفاقًا سياسيًا بمنتجع الصخيرات في المغرب، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس أعلى للدولة، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب، باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.