طالبت منظمة «العفو» الدولية أنقرة برفع حالة الطوارئ، متهمة الحكومة التركية باستخدام هذا الإجراء لتلقيص وجهات النظر المعارضة.

وفي تقرير بعنوان «مواجهة العاصفة»، نشرته الخميس، زعمت المنظمة الحقوقية إن «الحكومة التركية تواصل استخدام حالة الطوارئ لتقليص المساحة المخصصة لوجهات النظر المعارضة أو البديلة».

وتخضع تركيا لحالة طوارئ منذ 20 يوليو/تموز 2016، بعد أيام من محاولة الانقلاب الفاشلة.

ووفق التقرير، فقد أكثر من 107 آلاف موظف في القطاع العام وظائفهم وواجه أكثر من 100 ألف شخص تحقيقات جنائية، ولا يزال أكثر من 50 ألفا في السجون بانتظار المحاكمة.

وتتهم السلطات التركية تنظيم «كولن»، الذي يقوده «فتح الله كولن»، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو/تموز 2016، والتي راح ضحيتها 250 شخصا، وجرى اعتقال الآلاف أو فصلهم عن العمل، على وقع الاشتباه في صلات لهم بهذا التنظيم.

قبل أن يتم إطلاق سراح العديد منهم وإعادتهم إلى وظائفهم لاحقا بعد تأكد انتفاء علاقاتهم بالتنظيم.

وأشارت منظمة «العفو» إلى أن العديد ممن جرى توقيفهم في تركيا على خلفية الاشتباه بانتماءهم إلى «كولن» مجرد ناشطين أو صحفيين يطالبون بالمحاسبة أو الديمقراطية.

وأضافت: «لقد حان الوقت لأن ترفع تركيا حالة الطوارئ المفروضة حاليا والتدابير الصارمة التي رافقتها، والتي تتجاوز الإجراءات الشرعية لمكافحة تهديدات للأمن القومي».

ومدد البرلمان التركي قبل أيام حال الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى، وهذه هي المرة السابعة التي يتم فيها تمديدها منذ فرضها بعد أيام من المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وأبدت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، مخاوفها في شأن قدرة تركيا على إجراء انتخابات حرة ونزيهة (يونيو/حزيران المقبل) في ظل حال الطوارئ؛ في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 يونيو/حزيران المقبل. الأمر الذي رفضته أنقرة، وعدته تدخلا غير مقبول في شؤونها.

وتستغرب تركيا الإزدواجية الغربية في التعامل مع الدول التي فرضت حالة الطوارئ، مشيرة في هذا الخصوص إلى فرنسا التي فرضت حالة الطوارئ في في أعقاب الهجمات الإرهابية التي وقعت في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وأدت إلى مقتل 130 شخصاً.

وفي ظل حالة الطوارئ أجرت الدولة الفرنسية انتخابات رئاسية في 23 أبريل/نيسان و7 مايو/أيار 2017، وانتخابات برلمانية في 11 و18 يونيو/حزيران من العام ذاته، دون أن تصدر انتقادات غربية بإجراء انتخابات في ظل حالة طوارئ.

وألغت فرنسا حالة الطوارئ في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد أن سنت قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب يتضمن ترتيبات تكاد تجعل حالة  الطوارئ دائمة في البلاد.

وانتقدت تركيا هذا التقرير قائلة إنه «يزخر بمزاعم لا أساس لها من الصحة»، وقالت أنقرة إن «الإجراءات التي اتخذتها ضرورية في ظل التهديدات الأمنية الكبرى التي تواجهها».