قالت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية إن الجيش المصري قد يتخلص من الرئيس «عبد الفتاح السيسي» حال استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والأمني داخل البلاد؛ لأنه يرغب في تجنب تكرار عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، الذي قاد إلى ثورة 2011.

وفي تقرير لها، نقلت الصحيفة عن محللين سياسيين تحذيرهم من أن «السيسي» يتربع فوق بلد تزداد فيها حالة «عدم اليقين» بدرجة أكبر بكثير مما كانت عليه في العام 2013، عندما استولى على السلطة عبر انقلاب، استفاد فيه الجيش من موجة تأييد شعبي مقترنة بعدم رضى عن نظام «محمد مرسي»؛ أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا والمنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين».

وقالت الصحيفة إن «مصر، البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان، تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية، والتي ستعمل على اختبار قيادة السيسي، بل ومدى الدعم الذي يحصل عليه في أوساط الجيش المصري»، مشيرة إلى أن الاقتصاد المتداعي، والتهديد المترتب على حالة عدم الاستقرار في البلاد، هو «الخطر العاجل بدرجة أكبر».

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن غالبية المصريين وافقوا على «شد الأحزمة» لصالح منح «السيسي» الفرصة لتطبيق الإصلاحات، التي طلبها صندوق النقد الدولي للموافقة على منحه رزمة إنقاذ، لكن لم يتغير الكثير على حياة المصريين.

ولفتت -نقلا عن محللين سياسيين- إلى أنه حتى هذا الوقت منح المصريون -وبصبر- «السيسي»، الوقت كي ينجز الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد، ووافقوا على شد الأحزمة من أجل البلد، ولم تخرج تظاهرات في البلد الذي يشدد الأمن قبضته عليه.

إلا أن هؤلاء المحللين قالوا إنه لو لم يتغير الوضع من ناحية تحسين الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين في الأعوام المقبلة؛ فسينفذ صبر المصريين.

ولفتوا إلى أنه لو تدهورت الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية؛ فهناك سابقة أن يقوم الجيش بالإطاحة بـ«السيسي» لصالح خيار أفضل»، معتبرين أن جيش موحد قد يجبر «السيسي» على الخروج بسرعة كما تخلى عن «مبارك» عن الحكم في 2011.

كما استمر، وفق الصحيفة، الحد الأدنى للأجور عند مستوى 1200 جنيه في الشهر، وهو المبلغ الذي انخفضت قيمته الحقيقية من 170 دولارا في العام 2014 (عند تولي السيسي الحكم)، إلى 68 دولارا فقط في العام 2018.

وتطرقت الصحيفة إلى الدعم الخليجي الذي قد يتوقف خلال الفترة المقبلة، قائلة إن «السعودية استثمرت بكثافة في السيسي؛ حيث قدمت للرجل 30 مليار دولار لتعزيز حكمه منذ توليه السلطة»، علاوة على ما قدمته الإمارات العربية المتحدة والكويت.

غير أنه «مع استمرار انخفاض أسعار النفط وإعطاء الدول الخليجية الأولوية لاقتصادها المحلي على المساعدات الأجنبية، قد ينقطع هذا الدعم للقاهرة فجأة».