قدم الاتحاد الأوروبي أولى اقتراحاته لمكافحة التضليل الإعلامي عبر الإنترنت بشكل أفضل، داعيا موقعي «فيسبوك» و«تويتر» للتصدي لهذا التضليل في شكل أكثر فاعلية.

ومع تأكيد المفوضية أهمية ضمان الآليات الديمقراطية المستدامة في ضوء فضيحة «فيسبوك» وشركة «كامبريدج أناليتيكا» حول استغلال البيانات الشخصية لأغراض انتخابية، لكنها لم تقدم اقتراحات مفصلة.

ونشرت المفوضية، الخميس، «بيانا» وهو وثيقة سياسية ليس لديها أي أثر قانوني، تعرض فيه رأيها.

واقترحت المفوضية في هذا البيان «قواعد سلوك» على محرك البحث «غوغل» وموقع «فيسبوك»، لمكافحة التضليل الإعلامي عبر الإنترنت.

وتتضمن التدابير المقترحة الاطلاع على الإعلانات ذات الطابع السياسي وتسريع إغلاق الحسابات التي تمارس التضليل.

وفي حال لم تظهر أي نتائج، لا تستبعد المفوضية الأوروبية اقتراح إجراءات قانونية في وقت لاحق.

واقترحت أيضاً تلقي الدعم من شبكة مستقلة للتدقيق في الوقائع وسلسلة تدابير تهدف إلى التشجيع على صحافة ذات نوعية وتعزيز التربية الإعلامية.

وقد وضعت هذه الاقتراحات بعد تقرير لمجموعة عمل شكلت في يناير/كانون الثاني مؤلفة من 40 ممثلا لوسائل إعلامية أوروبية كبيرة (آر تي إل، ميدياسيت، سكاي نيوز) وللمجتمع المدني (منظمة مراسلون بلا حدود) ولعمالقة التكنولوجيا (فيسبوك، تويتر وغوغل)، إضافة إلى أساتذة جامعيين وصحفيين ومسؤول التواصل الاجتماعي في وكالة فرانس برس «غريغوار لومارشان».

وفي العام الماضي، أقرت ألمانيا قوانين لمكافحة التضليل الإعلامي على شبكات التواصل الاجتماعي، وتعدّ فرنسا حاليا قانونا للتصدي للتضليل في فترة الانتخابات.