قال نائب رئيس «المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب»، «مختار الطريفي» إن «300 قضية تعذيب منظورة في تونس، منذ سبتمبر/أيلول 2013، لم تصدر فيها أية أحكام بإدانة المتورطين فيها من الأمنيين».

واستنكر «الطريفي» خلال مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، اليوم الخميس، تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب وسوء المعاملة في تونس، محملا الحكومة التونسية المسؤولية.

ولفت «الطريفي» إلى أن «الالتزامات، التي اتخذتها الدولة التونسية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، بعيدة عما يحدث في كثير من قضايا التعذيب التي لا يتم فيها إنصاف الضحايا»، مشيرا إلى وجود تأثير مفرط لأجهزة الأمن على القضاء، داعيًا القضاة إلى تحمّل مسؤولياتهم.

وأضاف أن لدى الحكومة التونسية التزامات قانونية اتخذتها بمقتضى مصادقتها على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، مشيرا إلى أن «الحكومة تعهدت بهذه الالتزامات عند عرض تقريرها الدوري أمام اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب عام 2016، وأيضًا عند الاستعراض الدوري الشامل لتقريرها عام 2017».

وخلال المؤتمر نفسه، عرض «الطريفي» حالة مواطن تونسي يدعى «أحمد بن عبدة» تعرض للتعذيب على يد أمنيين ما تسبب في فقدان عينه اليمنى، وأضرار جسيمة في الجمجمة والوجه والأنف، عام 2013.

وقال الحقوقي التونسي إنه رغم ثبوت الضرر، الذي لحق بـ«أحمد بن عبدة» وخضوعه لاختبارات طبية تثبت تعرضه للتعذيب، لم يتم إدانة المتهمين.

وتعتزم المنظمة عرض ملف القضية المذكورة على محكمة التعقيب لمعاينة الاختلالات القانونية التي شابت هذا الملف، بحسب نائب رئيس المنظمة.

وعادة ما تؤكد السلطات التونسية حرصها على تحقيق العدالة في قضايا التعذيب، وتستند إلى إحالة بعض رجال الأمن للمحاكمة في قضايا مماثلة.