صادق الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، على القانون رقم 28 لسنة 2018 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

وينص التعديل، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس، على استبدال عبارة «تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الشعب والشوري ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء»، بعبارة «تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس النواب وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم».

كما ينص التعديل على أن «يتقاضى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء راتبًا شهريًا يعادل صافيه الحد الأقصي للأجور وهما متساويان في الحقوق والمزايا الأخرى».

وينص التعديل الجديد على أن «يتقاضى نواب رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه الحد الأقصي للأجور فيما يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصي للأجور»، بحسب صحيفة «الأهرام» الحكومية.

وقبل أيام، أقر مجلس النواب المصري، القانون الخاص بتحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، بحيث تعادل الحد الأقصى للأجور البالغ 42 ألف جنيه (نحو 2400 دولار).

وأثارت التعديلات الجديدة غضب الطبقات الققيرة والمتوسطة، حيث يبلغ الحد الأدنى لرواتب المصريين 1200 جنيه، ويكاد يكون الوصول إلى حد الـ3 آلاف (170 دولارا) حلما لأغلب المصريين بعد قضاء نحو 30 عاما في العمل ضمن الجهاز الإداري للدولة.