قالت مصادر إيرانية، إن تنامي دور الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال «علي شمخاني»، يحمل رسائل عدة لدول الجوار، خاصة المملكة العربية السعودية.

وأضافت المصادر، أن تصعيد «شمخاني»، العربي الأصل من الأحواز، وسني المذهب، يعد رسالة من طهران بأنه لا تفرقة بين الشيعة والسنة، بل إنها تعطي السنة أدوارا مهمة في قراراتها.

وخلال ولايته الأولى العام 2013، عين الرئيس الإيراني «حسن روحاني»، شمخاني أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي يعد مهندس تحسين العلاقات الإيرانية السعودية.

و«شمخاني»، الحائز على وسام الملك «عبدالعزيز»، سبق أن وقع اتفاقية أمنية نيابة عن بلاده مع السعودية في الرياض والتي لعبت دورا مهماً في إزالة العديد من العوائق بين البلدين، خاصة في الجانب الأمني.

ووفق موقع «إيلاف»، يحصل «شمخاني» على مساحة واسعة للتدخل في الشؤون السياسية الخارجية خلال لقاءاته مع الشخصيات الأجنبية، في محاولة لإرضاء التيار الإصلاحي المحسوب عليه الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

ويسعى «روحاني» إلى إشراك القوميات غير الفارسية ومنحها المناصب في الحكومة، ولذلك جاء تصعيد «شمخاني» سياسيا وإعلاميا في محاولة من النظام الإيراني الحاكم لمغازلة الأحوازيين.

ولد «علي شمخاني» العام 1955 في مدينة الأحواز في محافظة خوزستان لأسرة عربية حيث ينتسب إلى عشيرة الشماخنة التابعة لقبيلة بني ربيعة، وهو متزوج من زوجة فارسية، وكان درس الزراعة ثم نال شهادة ماجستير في الشؤون العسكرية وأخرى في الإدارة.

وشغل «شمخاني» منصب وزير الدفاع في الحكومة الإيرانية من 19 أغسطس/آب 1997 حتى 27 اغسطس 2005، وكان أيضا قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية سابقا، كما كان له دور بارز في القضاء على الحركات المعارضة للثورة الإسلامية سنة 1979.

ويعتبر «شمخاني» من الشخصيات الإصلاحية حسب المصادر الغربية، ونشط على الصعيد السياسي والديني في الشارع الإيراني، وقد رشح نفسه للانتخابات الرئاسية التي عقدت في 8 يونيو/حزيران 2001.