قال وزير الخارجية القطري، الشيخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني»، إن إرسال قوات عربية إلى سوريا سيعقد الوضع أكثر، مطالبا بحل سياسي للأزمة.

وردا على سؤال لقناة «فرانس 24»، الخميس، حول ما إذا كان إرسال قوات عربية إلى سوريا سيعقد الوضع أكثر، أجاب «آل ثاني»: «بالتأكيد، إن أي إضافة إلى تواجد عسكري آخر سيعقد المشهد».

وأضاف «آل ثاني»: «الولايات المتحدة تحدثت معنا خلال زيارتنا الأخيرة لها (أوائل الشهر الجاري) حول أفكار عن كيفية ضمان عدم عودة التنظيمات المتطرفة لسوريا، وكان من بين الأفكار أن تكون هناك قوات إضافية (…) ولكن ما زالت هذه في مرحلة الأفكار».

وتابع: «أوضحنا سياستنا للولايات المتحدة، و قلنا إن أي قرار بشأن سوريا يجب أن يكون في إطار حل شامل للأزمة السورية».

وقلل وزير الخارجية القطري من أهمية الطرح الأمريكي، قائلا: «أي خطوة لا تكون ضمن سياسة كاملة تضمن الانتقال السياسي ضمن بيان (جنيف 1) ويكون هناك ضمان لحقوق الشعب السوري فإن هذا التحرك لن يغير المعادلة».

وأردف: «نحن نريد أن يكون هناك حل سياسي يضمن الانتقال السياسي ومحاسبة مجرمي الحرب وعودة الاستقرار إلى سوريا».

وتأتي تصريحات وزير الخارجية القطري، ردا على مطالبة وزير الخارجية السعودي، «عادل الجبير»، للدوحة، بأن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا، وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك.

وفي تعليقه على تصريح «الجبير»، قال «آل ثاني»، إن «التصريح لا يستحق الرد».

وأردف: «استغباء الرأي العام العربي بهذه الطريقة والوعي العربي أكبر بكثير جدا مما هم يتخيلونه».

وتابع: «الكل يعي لمن كان موجه هذا الكلام»، في إشارة إلى مطالبة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» للسعودية في وقت سابق بدفع فاتورة بقاء القوات الأمريكية بسوريا.

وجاءت تصريحات «الجبير»، عقب إعلان «ترامب» مجددا، رغبته في سحب القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا، ومطالبته لدول الخليج بدفع ثمن جهود مكافحة الإرهاب هناك، بعد إنفاق واشنطن 7 تريليونات دولار بالشرق الأوسط في 18 عاما.

وأعلن «ترامب»، خلال خطاب ألقاه يوم 29 مارس/آذار الماضي، أن بلاده ستنسحب قريبا من سوريا «وتترك الآخرين يهتمون بالأمر»، قبل أن يتراجع عن هذا الأمر ويمهل القوات 6 أشهر إضافية.

وأمام إصرار «ترامب» الانسحاب من سوريا، بات أمام الدول العربية أقل من 6 أشهر، لتشكيل القوة البديلة، سواء من جيوشها النظامية أو مرتزقة «بلاك ووتر»، وهي المدة التي وافق عليها «ترامب» لإبقاء قواته في سوريا؛ حيث يصر «ترامب» على سحب قوات بلاده قبل الانتخابات الفرعية للكونغرس المزمعة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.