قدمت الحكومة المصرية، اعتذارا نادرا عن تداعيات أزمة الأمطار الغزيرة، التي ضربت مناطق حيوية في العاصمة القاهرة، ومدن أخرى، وتوعدت بمحاسبة المقصرين.

وقال رئيس الوزراء المصري، «شريف إسماعيل»، خلال مؤتمر صحفي، أمس الخميس، إنه «تم تشكيل لجنة لدراسة تداعيات سوء الأحوال الجوية، ومحاسبة المقصرين في التعامل مع هذه التداعيات».

وأضاف: «نحن نعتذر للمواطنين على معاناتهم من الآثار المترتبة عن سوء الأحوال الجوية، وخاصة من كانوا في بعض الطرق»، مشيرا إلى وجود مشاكل في البنية الأساسية، بحسب الوكالة المصرية الرسمية «أ ش أ».

وشهدت مصر الثلاثاء والأربعاء الماضيين، سقوط أمطار رعدية على مصر، خصوصا في محافظتي القاهرة (العاصمة)، والجيزة (غرب العاصمة)، رغم حلول فصل الربيع.

وتسبب الأمطار الغزيرة في عرقلة حركة السير لساعات طويلة، إثر غرق طرق رئيسية وحيوية، ومولات تجارية، خصوصا في أحياء التجمع، شرقي القاهرة، والتي تقطنها شخصيات عامة.

ولاقت الحكومة المصرية انتقادات حادة، جراء غرق أحياء يفترض أنها مناطق سكنية جديدة.

وتلقت الصفحة الرسمية للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، على «فيسبوك»، انتقادات لاذعة وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن ذلك، واتهامات بانتشار الفساد في الأجهزة المحلية.

وقال «السيسي»، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «أتفهم تماماً حالة المعاناة التي ألمت ببعض المصريين نتيجة الآثار الناجمة عن تساقط الأمطار بشكل مفاجئ وغير معتاد عليه خلال اليومين الماضيين، أؤكد أن الدولة بكافة أجهزتها ستكثف من جهودها لتلافي حدوث مثل هذه الآثار مرة أخرى».

ورغم الأزمات التي خلفتها موجة الأمطار النادرة، لكن وزارة الري المصرية قالت، عبر بيان إن تلك الأمطار أدت إلى توفير 50 مليون متر مكعب من المياه، نصفها في عمليات ري المحاصيل، والنصف الآخر انضم لمخزون المياه الجوفية في الصحراء الغربية

وتوقعت الوزارة «احتمال حدوث موجة جديدة من الأمطار بدءا من يوم الإثنين المقبل، ولمدة ثلاثة أيام».

وكل عام تشهد مصر أزمة مماثلة جراء سقوط أمطار غزيرة، وتحول الشوارع الرئيسية إلى برك مياه، نتيجة عدم فاعلية شبكة الصرف الصحي، وانتشار الفساد في الأجهزة المحلية.

وخلال العام قبل الماضي لم تنجح الحكومة المصرية في مواجهة السيول بالإسكندرية والبحر الأحمر، وعدد من المحافظات، وهو ما أطلق انتقادات حادة لأداء الأجهزة التنفيذية.