أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، «ناصر الشهراني»، استمرار العمل لإعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في المملكة.
وتشمل الخطة التنفيذية ستة محاور رئيسية ينبثق منها أكثر من 100 مبادرة تشمل جميع مجالات حقوق الإنسان.
وقال «الشهراني»، خلال كلمة ألقاها أمام اجتماع في جنيف لمناقشة التقرير الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الخميس، إن بلاده، تشهد إصلاحات شاملة وتطويراً مستمراً في إطار تنفيذ «رؤية السعودية 2030».
وأشار إلى صدور وتعديل العديد من الأنظمة، منها نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والحماية من الإيذاء، ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولائحة عمال الخدمة المنزلية، وصدور أوامر بإنهاء الإجراءات الخاصة بالمرأة، وتقديم الخدمات لها، وكذلك تعديل أنظمة القضاء وديوان المظالم، والإجراءات الجزائية، والمرافعات الشرعية، ونظام العمل، لتكون منسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي محاولة لتعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان ، يتم إنشاء لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء الهيئة السعودية للمحامين، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».
واستعرض «الشهراني»، جهود بلاده لتمكين المرأة، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ومحاربة التعصب الرياضي أو نشر الإساءات في وسائل الإعلام المختلفة، والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى ذلك.
وعلى الصعيد الدولي، أشار المسؤول السعودي إلى مبادرة المملكة للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، مشيرا إلى أنهما جاءا إثباتاً عملياً لمنهج المملكة في تعزيز قيم التعايش والتفاهم والتعاون بين الشعوب وبناء السلام ومكافحة التطرف.
وتتعرض المملكة لانتقادات حادة في مجال الحريات واضطهاد الأقلية الشيعية، والحرب في اليمن.
والعام الماضي، اتهمت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي، المملكة بسجن المدافعين عن حقوق الإنسان وتعذيب المعتقلين وإدانة المتهمين في محاكمات جائرة.
