بعد أن أغلق الرئيس «عبد الفتاح السيسي» قبضته على فترة ولايته الثانية، يتساءل المصريون عما إذا كان النظام سيهدأ ويفتح بابا لممارسة الحياة السياسية في مصر، أم سيصبح أكثر استبدادا وقمعا.

وكان فوز الرئيس المصري بنسبة 97٪ في الانتخابات الشهر الماضي، بعد أن قضى على جميع خصومه بالسجن أو المضايقات أو الضغط من أجل الانسحاب، بمثابة علامة على أعلى مظاهر القمع منذ أن استولى «السيسي» على السلطة عام 2013.

وحتى الرئيس المصري السابق «حسني مبارك»، الذي تمت الإطاحة به في ثورة الربيع العربي عام 2011، كان قد اعتاد أن يسمح بتنافس أكثر تحديا.

وفي الانتخابات الأخيرة التي خاضها، دخل «مبارك» المعركة ضد معارض ينتقده، لكن منافس «السيسي» كان قد قضى وقتا كثيرا من الحملة يثني على الرئيس.

وحتى بعض مؤيدي «السيسي» يقرون بأن هذه العملية ليست مثالية، وأن بعض الإصلاحات، حتى لو لم تكن ستغير طبيعة النظام، قد تكون مطلوبة.

وقالت «داليا يوسف»، العضوة البارزة المؤيدة للحكومة في البرلمان: «يبدو أن الانتخابات الأخيرة كانت توجيهية ذات مسار واحد. فلقد انتهى الأمر بمرشح واحد قوي، ولم يكن أمامه مرشحين أقوياء آخرين. ولم يكن هذا المشهد السياسي المثالي الذي احتاجته مصر بعد ثورتين. وعلينا العمل على إعادة الحياة السياسية إلى مصر».

ويقول أحد المشرعين إن الأحزاب السياسية الـ 19 الممثلة في البرلمان تدعم «السيسي» جميعها، ويشير هذا إلى طبيعة المشهد السياسي الحالي في مصر.

وداخل أروقة المناقشات في المؤسسات المصرية، لا يجري طرح تساؤلات انتقادية، ولا يحاول أحد الحد من سلطات «السيسي» شبه المطلقة.

وقد تمثل محاولة توسيع دائرة صنع القرار التي تقتصر حاليا على الرئيس وحفنة من كبار الضباط العسكريين، تغييرا كبيرا مطلوبا بالفعل.

وقد يعيد مثل هذا التغيير، إذا حدث، مستوى الحريات السياسية والمدنية إلى مستواها في ظل حكم «مبارك» قبل بدء الربيع العربي.

وفي ذلك الوقت، تم ترك مساحة للمعارضة السياسية وجماعات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلة إلى حد أكبر بكثير من اليوم.

وفي حين تقبل الرئيس «دونالد ترامب» إلى حد كبير الحكم الاستبدادي في مصر، أصبح سجل حقوق الإنسان في مصر قضية مؤلمة على نحو متزايد في الكونغرس، وأكثر من ذلك في الاتحاد الأوروبي.

وقال السياسي المعارض والنائب السابق «أنور السادات»، ابن أخ الرئيس المصري السابق: «يحتاج السيسي إلى صورة جيدة في الخارج، فهو بحاجة إلى دعم الغرب. وإذا كان النظام ذكيا، فقد نرى بعض الحوار الوطني في القريب. لكن الآن لا يتم استشارة أحد، ولا أحد يدرك أي شيء يحدث في البلاد».

وفي ظاهر الأمر، تستطيع الحكومة المصرية أن تهدأ بالا. فقد أصبحت جماعة الإخوان المسلمين، التي أطاح «السيسي» بحكومتها عام 2013، مهمشة وضعيفة. وعلى الرغم من أن برامج التقشف الاقتصادي التي أطلقها «السيسي» بالتعاون مع صندوق النقد الدولي كانت مؤلمة، مما أدى إلى إفقار العديد من المصريين من الطبقة المتوسطة، وسط تفشي التضخم، فلم تحدث أي احتجاجات.

وبعد فوضى الربيع العربي، يبدو أن قلة من المصريين على استعداد لتهديد الاستقرار النسبي في البلاد مرة أخرى.

ويظهر الاقتصاد، بعد أعوام من الركود، في نهاية المطاف علامات على الانتعاش، حيث توقع صندوق النقد الدولي نموا في مصر بنسبة 5.2٪ هذا العام.

وعلى الرغم من كل ذلك، فهناك أسباب قوية تمنع النظام من أن يصبح أكثر تسامحا في وقت قريب، وأهمها مستقبل حكم السيسي؛ ففي حين يؤكد الدستور المصري على أن ولايته الحالية هي الأخيرة له، فهناك حديث بالفعل بين المسؤولين المصريين على أنه يجب تغيير القواعد للسماح للرئيس بالترشح مرة أخرى عام 2022.

وللقيام بذلك، قد يتسبب ذلك في حدوث اضطرابات سياسية.

وفي هذه البيئة، لا يتوهم سوى القليل من الناشطين في مجال حقوق الإنسان في مصر الانفتاح الوشيك.

وقال «محمد لطفي»، مدير الهيئة المصرية للحقوق والحريات: «الآن، بعد الانتهاء من الانتخابات، نأمل - في أحسن الأحوال - أن يبقى مستوى القمع على ما هو عليه».