قال محامِ في السعودية لصحفي موقع «الإيكونوميست» إنه منذ أن قامت المغسلة المحلية باستبدال العمال الآسيويين لديها لصالح السعوديين، عادت إليه قمصانه الحريرية الباريسية كقطعة من النايلون، أما الموظفة السعودية الجديدة الخجولة في الصيدلية، فهي تخجل من طلبه برش العطر على يده، وهو نفسه وظف أربعة محامين سعوديين لكي يمتثل لمسعى المملكة لاستبدال الأجانب بالسعوديين، لكن هذا بلا جدوى كما يقول.

الرهان على السعودة

وكجزء من جهود «السعودة» التي عززها ولي العهد «محمد بن سلمان»، فرض نائب وزير العمل «أحمد قطان»، بفرض رسوم شهرية على المهاجرين (على أساس حجم أسرهم) وعلى السعوديين الذين يوظفونهم، كما منع الأجانب من العمل في 12 قطاعًا من قطاعات الاقتصاد.

ويقول «قطّان»، إن المخطط سيقلل من اعتماد المملكة على نحو ثمانية ملايين من الأجانب غير المهرة في معظمهم، والذين يفوق عددهم عدد العمال السعوديين بكثير، وهو يعتقد أن هذا سيخفض معدل البطالة في السعودية إلى 10% بحلول عام 2022 (من نسبة 13% حالياً)، ويجعل المزيد من النساء يعملن.

ويعد العثور على وظائف للشبان السعوديين - حوالي نصفهم عاطلون عن العمل – أمرا حاسما للأمير «محمد بن سلمان» الذي يملك السلطة الحقيقية وراء العرش.

وبعد أن حجم الأمير رجال الدين في المملكة، من خلال تخفيف القيود الاجتماعية، وإبعاد الأمراء الآخرين عن طريق توطيد السلطة، صار أكثر اعتمادا على الدعم الشعبي من الحكام السعوديين السابقين، واكتسب الثناء بعد التسهيل من قواعد الملابس وزيادة الترفيه، ويأمل أن «السعودة» ستحسن مستويات معيشة رعاياه أيضا.

تكلفة غالية

لكن الأمر لا يخلو من عيوب، كما يعترف «قطان»، حيث تعتمد الكثير من الشركات في المملكة على العمالة الرخيصة، ويقول إنه مع توظيف السعوديين - الذين يكلّفون أكثر ويعملون أقل - قد تُغلق حوالي ثلث الشركات.

وفي جميع أنحاء البلاد، تتذمر الغرف التجارية من الانكماش الاقتصادي المحتمل وتتوسل لأجل مهلة أطول، لاسيما منذ أن سقط الاقتصاد في حالة ركود العام الماضي، ويشتكي أحد رجال الأعمال قائلاً: «إن الحكومة تمرر مشاكلها السياسية للقطاع الخاص».

أصبحت المملكة التي كانت مقصدا للثروة السريعة – والتي كان فيها البنزين أرخص من الماء – أصبحت أقل جاذبية للعمال الأجانب، بعد أن زادت رسوم التأمين والدخول.

كما أن فواتير الخدمات آخذة في الارتفاع، وبدأ العديد من العمال الأجانب في المغادرة، لتجنب الضريبة الشهرية، التي ستتضاعف إلى 200 ريال (53 دولارًا) لكل فرد في شهر يوليو/تموز، ويتوقع المسؤولون أن يصل عدد المغادرين إلى 700 ألف بحلول عام 2020، بينما يعتقد آخرون أن العدد الإجمالي للمغادرين ربما يكون أعلى بكثير، لأسباب ليس أقلها أن السلطات ألقت القبض على أكثر من 800 ألف مهاجر غير شرعي منذ نوفمبر/تشرين الثاني (تم ترحيل حوالي 200 ألف).

ويقول «ستيفن هيرتوغ» من كلية لندن للاقتصاد: «السعودة هي على الأرجح ضرورة مؤلمة»، وإذا نجحت هذه الإجراءات، فسوف تضيق الفجوة في الأجور بين القطاع العام المنتفخ، الذي يديره السعوديون، والقطاع الخاص، المليء بالأجانب، كما ينبغي أن تجمع الضرائب المفروضة على العمال الأجانب حوالي 16 مليار دولار من العائدات بحلول عام 2020، مما يقلل من عجز الموازنة المتفاقمة، كما يقول «قطّان».

الخطة تعمل

وهناك بعض العلامات على عمل الخطة، فموظفات الاستقبال من السعوديات يستقبلن الحجاج في فنادق مكة المكرمة، وعلى الرغم من أنهن لا يستطعن القيادة بعد، إلا أن النساء يشغّلن وكالات تأجير السيارات، حتى أن السعوديين الأفقر يجربون أيديهم في العمل اليدوي، الذي كان حتى الآن مجالاً أجنبيا بشكل حصريّ.

 وبالنظر إلى هذه الفرصة، فإن العديد من السكان المحليين يتحدون الصور النمطية التي تضعهم في خانة الكسولين وغير الأكفاء، على الرغم من أن البعض يتعثرون، وقال أحد المسؤولين في إطار من النقد الذاتيّ: «نعتذر عن أوجه قصورنا فنحن ما نزال جددا».