قال رئيس الدائرة الإعلامية في حركة «حماس» في منطقة الخارج، «رأفت مرة» إن الحكومة اللبنانية رفضت عقد «المؤتمر الوطني الشعبي الفلسطيني» المزمع عقده الأحد.

وكشف «مرة»، أن «هناك ضغوطا عربية كبيرة جدا تمارس على القوى والشخصيات الفلسطينية الرافضة لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى سلطة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تمثل الفلسطينيين بالداخل والخارج) في رام الله» الإثنين المقبل، لمنع انعقاد المؤتمر الوطني الشعبي.

وأوضح أن رئيس السلطة الفلسطينية «محمود عباس» أجرى اتصالات هاتفية مباشرة بعدد من المسؤولين العرب وطلب منهم التدخل لمنع القيام بأنشطة معارضة لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.

وأضاف أن «عباس» بعث إلى السلطة اللبنانية برسائل مشابهة وأن الحكومة اللبنانية تجاوبت مع مطلبه وأبلغت الفصائل الفلسطينية عدم السماح بأي نشاط سياسي معارض لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.

ومن جانبها، نفت الحكومة اللبنانية، السبت، علاقتها بإلغاء «المؤتمر الشعبي الفلسطيني»، المقرر عقده بشكل متزامن في بيروت وغزة الأحد، قبل يوم من انعقاد «المجلس الوطني» في رام الله.

وقال رئيس لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني، التابعة لرئاسة الوزراء اللبنانية «حسن منيمنة»، إن الإلغاء هو نتيجة خلافات فلسطينية داخلية.

وأكد «منيمنة» أن الجهات الفلسطينية هي المطالبة بتوضيح أسباب الإلغاء، وليس حكومة بلاده.

ويعقد المجلس الوطني الفلسطيني جلسة في 30 أبريل/نيسان الجاري (الإثنين) بمدينة رام الله، تستمر حتى 3 مايو/أيار، دون مشاركة حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي».

وتعارض شخصيات وقوى سياسية كثيرة انعقاد «المجلس الوطني» تحت الاحتلال ودون توافق فلسطيني على برنامجه ومقرراته، من بينها «حماس» و«الجهاد» والجبهة الشعبية التي قررت المشاركة في «المؤتمر الوطني الشعبي الفلسطيني» في بيروت وغزة.

والأسبوع الماضي، أعلنت «الجبهة الشعبية»، في ختام لقاءات عقدتها مع «فتح» في القاهرة، مقاطعة اجتماعات المجلس الوطني احتجاجاً على ما سمته «تفرد فتح»، وطالبت بعقد مجلس وطني توحيدي يضم القوى السياسية، وأن يُعقد في الخارج بعيداً عن «حراب الاحتلال».

ويسري قرار المقاطعة على ممثلي الجبهة الشعبية في الاتحادات والنقابات، بحسب عضو اللجنة المركزية للجبهة «حسين منصور».

ويصر الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» على عقد المجلس في موعده ومكانه، ولو لم تشارك الجبهة الشعبية أو أي فصائل أخرى.

والمجلس الوطني عقد آخر دورة عادية له عام 1996، وهو يمثل أعلى سلطة للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وهو بمنزلة برلمان منظمة التحرير.

وهناك خلافات حادة بين «حماس» و«فتح» بشأن استمرار حصار غزة، وعرقلة المصالحة الفلسطينية، وملف الضرائب المفروضة على القطاع، وسط تراشق للاتهامات بين قيادات الحركتين.