تنحى رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمصر، المستشار «سعيد القصير»، عن نظر الطعون الأربعة المقامة من شركتي «أوبر وكريم»، لكونه مستشارا لوزير الاتصالات، وإسنادها لعضو اليمين بالدائرة للفصل فيها.

وحدثت مشادة كلامية بين دفاع شركتي «أوبر وكريم» من ناحية، والصادر لصالحهم حكم غلق الشركتين من ناحية أخرى، وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا التي تنظر الطعون على الأحكام.

واتهم الصادر لصالحهم الحكم الدفاع عن الشركتين بأنه يتجسس ضد البلاد، وتطور الأمر الذي أدى إلى رفع الجلسة.

وذكر الطعن، أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركتين حفاظا على حقوق العاملين بهما يشكل قرار سلبي بالامتناع، مخالف لصحيح حكم القانون والدستور.

وأكد أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفى 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 حصلت الشركتين على موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملهما، الأمر الدي يشير إلى أن عمل الشركتين قانونى ورسمي.

من جانبه، أوصى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى الطعون المقدمة أمامها لإلغاء حكم وقف نشاط شركتى أوبر وكريم في مصر.

وجاءت التوصية بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذى صفة، ثانيا بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها حال استخدامها فى غير الغرض المبين فى رخصتها.

وأجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار «سعيد قصير» اليوم السبت، نظر الطعن المقام من الحكومة وشركة أوبر وكريم المختصة بالنقل الجماعي، تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى القاضى بوقف نشاط الشركة ووقف عملها فى مصر لجلسة 5 مايو المقبل.

وكان سائقو «التاكسي الأبيض» (الأجرة في مصر) قد بدأوا موجة غضب في فبراير/شباط 2016، تجاه شركات النقل الخاصة، لاسيما شركتي «أوبر» و«كريم» اللتين بدأتا الانتشار، وشهدتا نموا كبيرا، ونظم السائقون احتجاجات، وطالبوا بتدخل الحكومة المصرية لمواجهة انتشار تلك الشركات التي تعمل دون ترخيص.

ولجأ العديد من المصريين إلى استخدام «أوبر» و«كريم»؛ بسبب شكواهم من أن سائقي سيارات الأجرة يرفضون تشغيل عدادات الأجرة، وأجهزة التكييف رغم ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف في مصر.

وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، قالت «أوبر» إنها ملتزمة بمواصلة نشاطها في مصر رغم التحديات الناتجة عن إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، وتضخم قياسي.

وأشارت إلى أنها كان لديها في عام 2016 نحو 2 مليون مستخدم، وأنها وفرت وظائف لنحو 60 ألف سائق في مصر.