أفادت مصادر قضائية مصرية بأن محكمة جنايات القاهرة عاقبت، السبت، 13 شرطيا بالحبس بين 3 و5 سنوات لإدانتهم بتهم بينها التجمهر وتعطيل سير العمل واحتجاز ضابط.

وكان المدانون، وهم من قوة الشرطة بمحافظة الشرقية في دلتا النيل، قد نظموا خلال عامي 2015 و2016 وقفات احتجاجية للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل واحتجزوا ضابطا عدة ساعات بقسم شرطة أول الزقازيق بمدينة الزقازيق عاصمة المحافظة بعدما قالوا إنه أساء معاملة فرد شرطة.

وقالت المصادر إن المحكمة عاقبت 11 متهما حضوريا بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم وعاقبت اثنين غيابيا بالسجن خمس سنوات لكل منهما كما منعتهما من التصرف في أموالهما.

ويحمل أغلب المدانين رتبة أمين شرطة وهي أقل من رتبة الضابط والباقون أفراد شرطة.

وأشار مصدر إلى أن نيابة أمن الدولة العليا نسبت إليهم «ارتكاب جرائم الامتناع عن تأدية واجبات وظائفهم بأقسام ومراكز وإدارات مديرية أمن الشرقية واستعمال القوة مع ضباط الشرطة بقسم شرطة أول الزقازيق والتعدي عليهم وإذاعة أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية» في إشارة إلى تلميحات بعضهم في لقطات فيديو لاستخدام أمناء الشرطة من قبل السلطات في إيذاء معارضين.

كما نسبت إليهم نيابة أمن الدولة العليا تهم «تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة والتحريض ضد الوزارة بطريق القول والكتابة عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والقنوات الفضائية وإهانة وزارة الداخلية» بحسب المصدر.